أقول: هاتان الروایتان لا بد من رد علمهما إلی أهله، فإن الرجل إذا لم یثبت أنه کان عالما بأن المرأه لها زوج، فما هو الوجه

فی ضربه الحد، و مجرد احتمال أنه کان عالما لا یجوز إجراء الحد علیه، هذا من جهه نفس الروایه، و أما من جهه دلالتهما علی ذم أبی بصیر، فغایه الأمر أنهما تدلان علی أنه کان قاصرا فی معرفته بعلم الإمام ع فی ذلک الزمان، لشبهه حصلت له و هی: تخیله أن حکمه ع کان مخالفا لما وصل إلیه من آبائه ع، و هذا مع أنه لا دلیل علی بقائه و استمراره لا یضر بوثاقته، مضافا إلی أن الظاهر أن المراد بأبی بصیر فی الروایه یحیی بن القاسم دون لیث المرادی، فإنک ستعرف أنه لم یثبت کون لیث من أصحاب الکاظم ع، و الله العالم. بقی هنا شی ء: و هو أن ظاهر النجاشی أن لیث بن البختری لم یرو عن الکاظم ع، کما أن ذکره الکشی فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی جعفر ع و أبی عبد الله ع یقتضی ذلک، لکنک عرفت من الشیخ عده فی أصحاب الکاظم ع أیضا، و الظاهر أن ما ذکره النجاشی هو الصحیح، فإنا لم نجد له الروایه عن الکاظم ع. و علیه فکل روایه رواها أبو بصیر عن الکاظم ع، فهی عن یحیی بن القاسم، و الله العالم. ثم إن الصدوق- قدس سره- ذکر فی المشیخه طریقه إلی أبی بصیر، و لم یذکر أن المراد به لیث المرادی أو یحیی بن أبی القاسم، و لکن الظاهر أن المراد به یحیی بن أبی القاسم، بقرینه أن الراوی عنه علی بن أبی حمزه، فإنه کان قائد یحیی بن أبی القاسم، و یروی عنه، علی ما تعرف فی ترجمته. نعم ذکر الصدوق فی الفقیه: أول السند أبا بصیر المرادی، باب ما یجوز

الإحرام فیه و ما لا یجوز، الحدیث ۱۰۱۸. کما ذکر لیثا المرادی من دون تکنیته بأبی بصیر، أول السند فی أربعه