الشیعه الجماعه له: أ لا تقبل أمر أبی جعفر محمد بن عثمان، و ترجع إلیه، و قد نص علیه الإمام المفترض الطاعه؟ فقال لهم: لم أسمعه ینص علیه، بالوکاله، و لیس أنکر أباه، یعنی عثمان بن سعید، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وکیل صاحب الزمان فلا أجسر علیه، فقالوا: قد سمعه غیرک، فقال: أنتم و ما سمعتم، و وقف علی أبی جعفر، فلعنوه و تبرءوا منه، ثم ظهر التوقیع، علی ید أبی القاسم حسین بن روح، بلعنه، و البراءه منه فی جمله من لعن. و قال الصدوق فی کتاب کمال الدین: فی البحث عن اعتراض الزیدیه، و جوابهم ما نصه: حدثنا شیخنا محمد بن

الحسن بن أحمد بن الولید (رضی الله عنه) قال: سمعت سعد بن عبد الله، یقول: ما رأینا و لا سمعنا بمتشیع رجع عن تشیعه إلی النصب، إلا أحمد بن هلال، و کانوا یقولون: إن ما تفرد بروایته أحمد بن هلال، فلا یجوز استعماله، (انتهی). أقول: لا ینبغی الإشکال فی فساد الرجل من جهه عقیدته، بل لا یبعد استفاده أنه لم یکن یتدین بشی ء، و من ثم کان یظهر الغلو مره، و النصب أخری، و مع ذلک لا یهمنا إثبات ذلک، إذ لا أثر لفساد العقیده، أو العمل فی سقوط الروایه عن الحجیه، بعد وثاقه الراوی، و الذی یظهر من کلام النجاشی: (صالح الراویه) أنه فی نفسه ثقه، و لا ینافیه قوله: یعرف منها و ینکر، إذ لا تنافی بین وثاقه الراوی و روایته أمورا منکره من جهه کذب من حدثه بها بل إن وقوعه فی إسناد تفسیر القمی یدل علی توثیقه إیاه. روی عن أمیه بن علی، و روی عنه أحمد بن محمد بن عبد الله، تفسیر القمی: سوره یونس، فی تفسیر قوله تعالی: (قُلِ انْظُرُوا مٰا ذٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ). و روی عن محمد بن أبی عمیر، و روی عنه الحسن بن علی الزیتونی