أیضا قد روی عنهم ع،

کما ستقف علیها فی تضاعیف الکتاب إن شاء الله تعالی. الثانی: أن شخصا واحدا إذا کانت له روایه عن أحد المعصومین ع بلا واسطه، صح ذکره فی أصحابه ع، و إذا کانت له روایه عن المعصوم مع الواسطه صح ذکره فی من لم یرو عنهم ع، فلا تنافی بین الأمرین. و یرده: أن وجود روایه شخص عن المعصوم ع مع الواسطه لا یصحح ذکره فی من لم یرو عنهم ع، بعد ما کانت له روایه عنهم ع، فإن المصحح لذکر أحد فی من لم یرو عنهم ع هو عدم روایته عنهم بلا واسطه، مع کونه من رواه الحدیث، لا روایته عن المعصوم ع مع الواسطه، و لو کان راویا عنه بلا واسطه أیضا، کیف؟ و لو صح ذلک لزم ذکر جمیع أصحاب الأئمه ع فی من لم یرو عنهم ع إلا من شذ و ندر منهم، فإنه قل فی أصحابهم ع من لم یرو عن غیر المعصوم، علی ما ستقف علیه إن شاء الله تعالی. الثالث: أن یتحفظ فی کل من الموردین علی ظاهر الکلام، فیلتزم بالتعدد، و أن من ذکر فی أصحاب أحد المعصومین ع مغایر لمن ذکره فی من لم یرو عنهم ع. و یرده: أن هذا و إن أمکن الالتزام به فی الجمله، إلا أنه لا یمکن الالتزام به فی جمله منها، فإنه لا شک فی عدم تعدد بعض المذکورین فی کلا الموردین، کفضاله بن أیوب، فقد ذکره الشیخ فی أصحاب الکاظم ع و الرضا ع، و مع ذلک فقد ذکره فی من لم یرو عنهم ع أیضا و کمحمد بن عیسی العبیدی، فقد ذکره فی أصحاب الرضا ع و الهادی ع

و العسکری ع، و مع ذلک فقد ذکره