وکلاء الأئمه ع، فإذا کانت الوکاله تلزمها العداله، فکیف یمکن انفکاکها عنها فی مورد؟ و بعباره أخری: إذا ثبت فی مورد أن وکیل الإمام ع لم یکن عادلا کشف ذلک عن عدم الملازمه، و إلا فکیف یمکن تخلف اللازم عن الملزوم. و بهذا یظهر بطلان ما قیل: من أنه إذا ثبتت الوکاله فی مورد أخذ بلازمها و هو العداله حتی یثبت خلافه. ثم إنه قد یستدل علی وثاقه کل من کان وکیلا من قبل المعصومین ع فی أمورهم

بما رواه محمد بن یعقوب، عن علی بن محمد، عن الحسن بن عبد الحمید، قال: «شککت فی أمر حاجز فجمعت شیئا ثم صرت إلی العسکر فخرج إلی: لیس فینا شک و لا فی من یقوم مقامنا بأمرنا،

رد ما معک إلی حاجز بن یزید». و رواه الشیخ المفید أیضا.

و الجواب عن ذلک: أن الروایه ضعیفه السند و لا أقل من أن الحسن بن عبد الحمید مجهول، مضافا إلی أن الروایه لا تدل علی اعتبار کل من کان وکیلا من قبلهم سلام الله علیهم فی أمر من الأمور، و إنما تدل علی جلاله من قام مقامهم بأمرهم، فیختص ذلک بالنواب و السفراء من قبلهم سلام الله علیهم. هذا، و قد أفرط بعضهم فجعل کون الرجل بوابا للمعصوم ع دلیلا علی اعتباره، مع أنه لا دلاله فیه علی الاعتبار بوجه من الوجوه.

۶- شیخوخه الإجازه:

فقد اشتهر أن مشایخ الإجازه مستغنون عن التوثیق. و الجواب عن ذلک: أن مشایخ الإجازه علی تقدیر تسلیم وثاقتهم لا یزیدون فی الجلاله و عظمه الرتبه عن أصحاب الإجماع و أمثالهم، ممن عرفوا بصدق