حسنه فی حجیه خبره. هذا بالإضافه إلی تصحیح ابن الولید و أضرابه من القدماء، الذین قد یصرحون بصحه روایه ما، أو یعتمدون علیها من دون تعرض لوثاقه رواتها، و أما الصدوق فهو یتبع شیخه فی التصحیح و عدمه، کما صرح هو نفسه بذلک، قال- قدس سره-: «و أما خبر صلاه یوم غدیر خم و الثواب المذکور فیه لمن صامه، فإن شیخنا محمد بن الحسن کان لا یصححه و یقول: إنه من طریق محمد بن موسی الهمدانی. و کان غیر ثقه. و کل ما لم یصححه ذلک الشیخ- قدس الله روحه- و لم یحکم بصحته من الأخبار

فهو عندنا متروک غیر صحیح». و قال أیضا: «کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه سیئ الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث، و إنی أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب، لأنه کان فی کتاب الرحمه، و قد قرأته علیه فلم ینکره، و رواه لی».

۵- وکاله الإمام

و من ذلک أیضا: الوکاله من الإمام ع، فقیل إنه ملازمه للعداله التی هی فوق الوثاقه. أقول: الوکاله لا تستلزم العداله، و یجوز توکیل الفاسق إجماعا و بلا إشکال. غایه الأمر أن العقلاء لا یوکلون فی الأمور المالیه خارجا من لا یوثق بأمانته، و أین هذا من اعتبار العداله فی الوکیل؟ و أما النهی عن الرکون إلی الظالم فهو أجنبی عن التوکیل فیما یرجع إلی أمور الموکل نفسه. هذا و قد ذکر الشیخ فی کتاب الغیبه عده من المذمومین من