شیخه یحکم بوثاقه شیخه، و هو یروی عن شخص آخر فیحکم بوثاقته أیضا. و هکذا إلی أن ینتهی إلی المعصومین ع. و کیف تصح هذه الدعوی؟ و قد عرفت أن صفوان، و ابن أبی عمیر و البزنطی و أضرابهم قد رووا عن الضعفاء، فما ظنک بغیرهم؟. هذا، مع أن الروایه عن أحد لا تدل علی اعتماد الراوی علی المروی عنه، فهذا أحمد بن الحسین بن أحمد بن عبید الضبی أبو نصر روی عنه الشیخ الصدوق فی کتاب العلل، و المعانی، و العیون، و قال فیه: «ما لقیت أنصب منه، و بلغ من نصبه أنه کان یقول: اللهم صل علی محمد فردا، و یمتنع من الصلاه علی آله».

۴- الوقوع فی سند محکوم بالصحه

و من جمله ذلک: وقوع شخص فی سند روایه قد حکم أحد الأعلام من المتقدمین أو المتأخرین بصحتها، و من هنا یحکم باعتبار کل من روی

عنه محمد بن أحمد بن یحیی، و لم یستثن من روایاته. بیان ذلک: أن النجاشی و الشیخ قد ذکرا فی ترجمه محمد بن أحمد بن یحیی أن محمد بن الحسن بن الولید استثنی من روایاته ما رواه عن جماعه- و الجماعه قد ذکرت أسماؤهم فی ترجمته- و تبعه علی ذلک أبو جعفر ابن بابویه، و کذلک أبو العباس بن نوح، إلا فی محمد بن عیسی بن عبید، فإنه لم یستثنه، إذن فکل من روی عنه محمد بن أحمد بن یحیی و لم یکن ممن استثناهم ابن الولید، فهو معتمد علیه، و محکوم علیه بصحه الحدیث. أقول: إن اعتماد ابن الولید أو غیره من الأعلام المتقدمین فضلا عن المتأخرین علی روایه شخص و الحکم بصحتها لا یکشف عن وثاقه الراوی أو حسنه، و ذلک لاحتمال أن الحاکم بالصحه یعتمد علی أصاله العداله، و یری حجیه کل روایه یرویها مؤمن لم یظهر منه فسق، و هذا لا یفید من یعتبر وثاقه الراوی أو