ضعفه النجاشی. و ستقف علی سائر روایاته عن الضعفاء فی ما یأتی إن شاء الله. ۴- و منهم: محمد بن إسماعیل بن میمون الزعفرانی: و استدل علی وثاقه من روی عنهم بقول النجاشی فی ترجمته: «روی عن الثقات و رووا عنه». و یظهر الجواب عنه بما ذکرناه آنفا. ۵- و منهم: علی بن الحسن الطاطری: و استدل علی وثاقه من روی عنهم بقول الشیخ فی ترجمته: «و له کتب فی الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و بروایاتهم..». و الجواب عن ذلک: أنه لا دلاله فی هذا الکلام علی أن کل من یروی عنه علی بن الحسن الطاطری ثقه، غایه ما هناک أن روایاته فی کتبه الفقهیه مرویه عن الثقات، فکل ما نقله الشیخ عن کتبه بأن کان علی بن الحسن قد بدأ به السند یحکم فیه بوثاقه من روی عنه، ما لم یعارض بتضعیف شخص آخر. و أما من روی عنه علی بن الحسن فی أثناء السند فلا یحکم بوثاقته، لعدم إحراز روایته عنه فی کتابه. و المتحصل مما ذکرناه: أنه لم یثبت دلاله روایه المذکور أسماؤهم عن شخص علی وثاقه المروی عنه. هذا، و قد أفرط المحدث النوری فی المقام، فجعل روایه مطلق

الثقه عن أحد کاشفا عن وثاقته و اعتباره، و من هنا استدرک علی صاحب الوسائل جماعه کثیره لروایه الثقات، کالحسین بن سعید، و محمد بن أبی الصهبان، و التلعکبری، و الشیخ المفید، و الحسین بن عبید الله الغضائری، و أمثالهم عنهم. و هذا غریب جدا، فإن غایه ما یمکن أن یتوهم أن تکون روایه ثقه عن رجل دلیلا علی اعتماده علیه، و أین هذا من التوثیق أو الشهاده علی حسنه و مدحه. و لعل الراوی کان یعتمد علی روایه کل إمامی لم یظهر منه فسق و لو صحت هذه الدعوی لم تبق روایه ضعیفه فی کتب الثقات من المحدثین، سواء فی ذلک الکتب الأربعه و غیرها، فإن صاحب الکتاب المفروض وثاقته إذا روی عن