جهه دعوی الکشی الإجماع علی التصحیح، و الشیخ بنفسه أیضا لم یدع ذلک فی حق أحد غیر الثلاثه المذکورین فی کلامه. و مما یکشف عما ذکرناه- من أن نسبه الشیخ التسویه المذکوره إلی الأصحاب مبتنیه علی اجتهاده، و هی غیر ثابته فی نفسها- أن الشیخ بنفسه ذکر روایه محمد بن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن زراره عن أبی جعفر ع. ثم قال فی کلا الکتابین: «فأول ما فیه أنه مرسل، و ما هذا سبیله لا یعارض به الأخبار المسنده». و أیضا ذکر روایه محمد بن علی بن محبوب، عن العباس عن عبد الله بن المغیره عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله ع. و قال فی التهذیب: «و هذا خبر مرسل»، و قال فی الإستبصار: «فأول ما فی هذا الخبر أنه مرسل» و غیر ذلک من الموارد التی ناقش الشیخ فیها بالإرسال، و إن کان المرسل ابن أبی عمیر أو غیره من أصحاب الإجماع. و تقدم عند البحث عن قطعیه روایات الکتب الأربعه مناقشته فی روایه ابن بکیر و ابن فضال، و أنهما مرسلان لا یعارض بهما الأخبار المسنده. و

ثانیا: فرضنا أن التسویه المزبوره ثابته، و أن الأصحاب عملوا بمراسیل ابن أبی عمیر، و صفوان، و البزنطی و أضرابهم. و لکنها لا تکشف عن أن منشأها هو أن هؤلاء لا یروون و لا یرسلون إلا عن ثقه، بل من المظنون قویا أن منشأ ذلک هو بناء العامل علی حجیه خبر کل إمامی لم یظهر منه فسق، و عدم اعتبار الوثاقه فیه، کما نسب هذا إلی القدماء، و اختاره جمع من المتأخرین: منهم العلامه- قدس سره- علی ما سیجی ء فی ترجمه أحمد بن إسماعیل بن عبد الله. و علیه فلا