۳- روایه صفوان و أضرابه:

و مما قیل أیضا بثبوته فی التوثیقات العامه أو الحسن: هو روایه صفوان، أو ابن أبی عمیر، أو أحمد بن محمد بن أبی نصر و أضرابهم عن شخص، فقد قیل إنهم لا یروون إلا عن ثقه، و علیه فیؤخذ بمراسیلهم و مسانیدهم، و إن کانت الواسطه مجهولا أو مهملا. أقول: الأصل فی هذه الدعوی هو الشیخ- قدس سره-، فقد قال فی أواخر بحثه عن خبر الواحد فی کتاب العده: «و إذا کان أحد الراویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل. فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوت الطائفه بین ما یرویه محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و أحمد بن محمد بن أبی نصر، و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عمن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم..». و لکن هذه الدعوی باطله، فإنها اجتهاد من الشیخ قد استنبطه من اعتقاده تسویه الأصحاب بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم. و هذا لا یتم. أولا: بأن التسویه المزبوره لم تثبت، و إن ذکرها النجاشی أیضا فی ترجمه محمد بن أبی عمیر، و ذکر أن سببها ضیاع کتبه و هلاکها، إذ لو کانت هذه التسویه صحیحه، و أمرا معروفا متسالما علیه بین الأصحاب، لذکرت فی کلام أحد من القدماء لا محاله، و لیس منها فی کلماتهم عین و

لا أثر. فمن المطمأن به أن منشأ هذه الدعوی هو دعوی الکشی الإجماع علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء. و قد زعم الشیخ أن منشأ الإجماع هو أن هؤلاء لا یروون إلا عن ثقه، و قد مر قریبا بطلان ذلک. و یؤکد ما ذکرناه أن الشیخ لم یخص ما ذکره بالثلاثه المذکورین بل عممه لغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم لا یروون إلا عمن یوثق به. و من الظاهر أنه لم یعرف أحد بذلک من غیر