تصحیح ما یصح عن هؤلاء الحکم بصحه الحدیث

المنقول عنهم و نسبته إلی أهل البیت ع بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العداله فی من یروون عنه، حتی لو رووا عن معروف بالفسق، أو بالوضع فضلا عما لو أرسلوا الحدیث کان ما نقلوه صحیحا محکوما علی نسبته إلی أهل بیت العصمه ص. و أنت خبیر بأن هذه العباره لیست صریحه فی ذلک و لا ظاهره فیه، فإن ما یصح عنهم إنما هو الروایه لا المروی. بل کما یحتمل ذلک یحتمل کونها کنایه عن الإجماع علی عدالتهم و صدقهم، بخلاف غیرهم ممن لم ینقل الإجماع علی عدالته». أقول: ما ذکره متین لا غبار علیه. ثم إنا لو تنزلنا عن ذلک و فرضنا أن عباره الکشی صریحه فی ما نسب إلی جماعه و اختاره صاحب الوسائل، فغایه ذلک دعوی الإجماع علی حجیه روایه هؤلاء عن المعصومین ع تعبدا، و إن کانت الواسطه بینهم و بین المعصوم ضعیفا أو مجهول الحال، فترجع هذه الدعوی إلی دعوی الإجماع علی حکم شرعی. و قد بینا فی المباحث الأصولیه: أن الإجماع المنقول بخبر الواحد لیس بحجه، و أدله حجیه خبر الواحد لا تشمل الأخبار الحدسیه. بقی هنا شی ء: و هو أنه قد یقال: إن دعوی الإجماع علی تصحیح ما یصح عن الجماعه المذکورین لا ترجع إلی دعوی حجیه روایاتهم تعبدا کما ذهب إلیه صاحب الوسائل، و إنما ترجع إلی دعوی أن هؤلاء لا یروون إلا عن ثقه. و علیه فیعتمد علی مراسیلهم و علی مسانیدهم، و إن کانت الوسائط مجهوله أو مهمله. و لکن هذا القول فاسد جزما، فإنه لا یحتمل إراده ذلک من کلام الکشی. و لو سلم أنه أراد ذلک فهذه الدعوی فاسده بلا شبهه، فإن أصحاب

الإجماع قد رووا عن الضعفاء فی عده موارد تقف علیها فی تراجمهم فی کتابنا هذا إن شاء الله تعالی، و نذکر جمله منها قریبا.