دعوی الإجماع عن الکشی، و اعتمد علی حکایته، فحکم بصحه أصل زید النرسی، لأن راویه ابن أبی عمیر. و کیف کان فمن الظاهر أن کلام الکشی لا ینظر إلی الحکم بصحه ما رواه

أحد المذکورین عن المعصومین ع، حتی إذا کانت الروایه مرسله أو مرویه عن ضعیف أو مجهول الحال، و إنما ینظر إلی بیان جلاله هؤلاء، و أن الإجماع قد انعقد علی وثاقتهم و فقههم و تصدیقهم فی ما یروونه. و معنی ذلک أنهم لا یهتمون بالکذب فی أخبارهم و روایتهم، و أین هذا من دعوی الإجماع علی الحکم بصحه جمیع ما رووه عن المعصومین ع، و إن کانت الواسطه مجهولا أو ضعیفا؟!. قال أبو علی فی المقدمه الخامسه من رجاله عند تعرضه للإجماع المدعی علی تصحیح ما یصح عن جماعه: «و ادعی السید الأستاذ دام ظله- السید علی صاحب الریاض- أنه لم یعثر فی الکتب الفقهیه- من أول کتاب الطهاره إلی آخر کتاب الدیات- علی عمل فقیه من فقهائنا بخبر ضعیف محتجا بأن فی سنده أحد الجماعه و هو إلیه صحیح». أقول: لا بد أن السید صاحب الریاض أراد بذلک أنه لم یعثر علی ذلک فی کلمات من تقدم علی العلامه- قدس سره-، و إلا فهو موجود فی کلمات جمله من المتأخرین کالشهید الثانی و العلامه المجلسی و الشیخ البهائی. و یبعد أن یخفی ذلک علیه. ثم إن التصحیح المنسوب إلی الأصحاب فی کلمات جماعه، منهم: صاحب الوسائل- علی ما عرفت- نسبه المحقق الکاشانی فی أوائل کتابه الوافی إلی المتأخرین، و هو ظاهر فی أنه أیضا لم یعثر علی ذلک فی کلمات المتقدمین. قال فی المقدمه الثانیه من کتابه بعد ما حکی الإجماع علی التصحیح من الکشی: «و قد فهم جماعه من المتأخرین من قوله أجمعت العصابه أو الأصحاب علی