کان فرض السفر لصلاه الظهر رکعتین لم یکن الفرض ناقصا، و إن کان علی الشطر من صلاه الحضر، کما أن صلاه العلیل جالسا لا یکون فرضها ناقصا کذلک إذا صام الکفاره فصام شهرین ناقصین لا تکون الکفاره ناقصه. و هذا یدلک علی أن واضع الحدیث عامی غفل بعید من العلماء، و حاشا أئمه الهدی ع مما أضافه إلیهم الجاهلون، و عزاه إلیهم المفترون و الله المستعان. فهذه الأحادیث الثلاثه مع شذوذها، و اضطراب سندها و طعن العلماء فی رواتها هی التی یعتمد علیها أصحاب العدد المتعلقون بالنقل، و قد بینا ضعف التعلق بها مما فیه کفایه و الحمد لله». و تقدم کلام الشیخ الطوسی فی ذلک قریبا. و لا شک فی أن المفید و الشیخ کانا یعاملان مع روایات الکافی و الفقیه و غیرها من الروایات المودعه فی الکتب و الأصول معامله الخبر غیر القطعی فإن کان راویها من الضعفاء أو کانت الروایه مرسله طرحاها، سواء کانت الروایه مرویه فی الکافی أو الفقیه أو غیرهما من الکتب و الأصول المعروفه و المشهوره. و لیت شعری إذا کان مثل المفید و الشیخ- قدس سرهما-، مع قرب عصرهما، و سعه اطلاعهما لم یحصل لهما القطع بصدور جمیع هذه الروایات من المعصومین ع، فمن أین حصل القطع لجماعه متأخرین عنهما زمانا و رتبه؟ أ و لیس حصول القطع یتوقف علی مقدمات قطعیه بدیهیه أو منتهیه إلی البداهه؟. و قد ذکر صاحب

الوسائل لإثبات ما ادعاه من صحه ما أودعه فی کتابه من الأخبار، و صدورها من المعصومین ع وجوها، سماها أدله، و لا یرجع شی ء منها إلی محصل، و لا یترتب علی التعرض لها و الجواب عنها غیر تضییع الوقت، و أحسنها الوجه الأول الذی أشرنا إلیه و أجبنا عنه، و لا بأس أن نذکر له کلاما فی المقام لیظهر للباحث حال بقیه ما ذکره دلیلا علی مدعاه. قال فی الوجه التاسع مما ذکره: