«و العجب أن هؤلاء المتقدمین، بل من تأخر عنهم کالمحقق و العلامه و الشهیدین و غیرهم إذا نقل واحد منهم قولا عن أبی حنیفه أو غیره من علماء العامه أو الخاصه، أو نقل کلاما من کتاب معین، و رجعنا إلی وجداننا، نری أنه قد حصل لنا العلم بصدق دعواه، و صحه نقله- لا الظن- و ذلک علم عادی، کما نعلم أن الجبل لم ینقلب ذهبا، و البحر لم ینقلب دما. فکیف یحصل العلم من نقله عن غیر المعصوم، و لا یحصل من نقله عن المعصوم غیر الظن، مع أنه لا یتسامح و لا یتساهل من له أدنی ورع و صلاح فی القسم الثانی، و ربما یتساهل فی الأول». أقول: لیت شعری کیف خفی علی مثل الشیخ الحر: الفارق بین الأمرین، و المائز بین الموردین؟ فإن المحقق و العلامه و الشهیدین و أمثالهم إذا نقلوا شیئا من أبی حنیفه، فإنما ینقلونه عن حس، لمشاهده ذلک فی کتاب جامع لآرائه، و أما إذا نقلوا أمرا من معصوم، فإنما ینقلونه عنه حسبما أدت إلیه آراؤهم و أنظارهم، و کیف یقاس الثانی بالأول. و مما یؤکد أیضا بطلان

دعوی القطع بصدور أخبار الکتب الأربعه عن المعصومین ع اختلاف هذه الکتب فی السند أو المتن. و سنبین موارده فی ضمن التراجم إن شاء الله تعالی. بل یتفق- فی غیر مورد- أن الروایه الواحده تذکر فی کتاب واحد مرتین أو أکثر مع الاختلاف بینهما فی السند أو المتن، و أکثر هذه الکتب اختلافا کتاب التهذیب حتی أنه قال فی الحدائق: «قلما یخلو حدیث فیه من ذلک فی متنه أو سنده». و ما ذکره- قدس سره- و إن کان لا یخلو من نوع من المبالغه، إلا أنه صحیح فی الجمله. و الخلل فی روایات التهذیب کثیر، نتعرض لبیانه من جهه