به- قدس سره-، و أیضا فإنه قد تقدم منه أن جواز العمل بما فی الکتب المعروفه و الأصول المشهوره مشروط بوثاقه الراوی و هذا ظاهر فی أنه لم یکن یری صحه جمیع روایات تلک الکتب، فضلا عن القطع بصدورها. و أیضا إنه- قدس سره- قد ناقش فی غیر مورد من کتابه فی صحه روایه رواها عن الکافی أو أنه لم یروها عنه، و لکنها موجوده فی الکافی، أو فیه و فی من لا یحضره الفقیه أیضا، و مع ذلک قد حکم بضعفها، فلو کانت تلک الروایات صحیحه و مقطوعه الصدور من المعصومین ع فکیف ساغ للشیخ أن یناقش فیها بضعف السند. و من تلک الموارد:

ما رواه عن محمد بن یعقوب بسنده عن أبی سعید الخدری، قال: «أمر رسول الله ص بلالا أن ینادی..»

فإنه قال بعد روایه الحدیث: قال محمد بن الحسن: فما

تضمن هذا الحدیث من تحریم لحم الحمار الأهلی موافق للعامه، و الرجال الذین رووا هذا الخبر أکثرهم عامه، و ما یختصون بنقله لا یلتفت إلیه. و هذا تصریح منه بأن روایات الکافی لیست کلها بصحیحه، فضلا عن کونها مقطوعه الصدور.

ما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفرانی، قال: «قلت لأبی عبد الله ع: إن السماء تطبق علینا..»،

و ما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفرانی أیضا، قال: «قلت لأبی عبد الله ع: إنا نمکث فی الشتاء..».

فإنه قال بعد روایتهما: «إنهما خبر واحد لا یوجبان علما و لا عملا، و لأن راویهما عمران الزعفرانی، و هو مجهول، و فی إسناد الحدیثین قوم ضعفاء لا نعمل بما یختصون بروایته».