روایات کتابه شهاده منه بصدور جمیعها عن المعصومین ع، فإن الصحیح عند القدماء هو ما علم صدوره من المعصوم ع، فهو و إن لم یکن یری صحه جمیع روایات الکافی، إلا أنه کان معتقدا بصحه جمیع ما اشتمل علیه کتابه من الروایات. و لکن هذا توهم صرف، فإن الصدوق إنما یرید بالصحیح ما هو حجه بینه و بین الله، أی ما أحرز صدوره من المعصوم ع و لو بالتعبد، و لم یرد بذلک قطعی الصدور و ما لا یحتمل فیه الکذب أو الخطأ، کما سیجی ء منه- قدس سره- عند البحث عن صحه جمیع أخبار الکتب الأربعه و عدمها: تصریحه بأنه یتبع فی التصحیح و عدمه شیخه ابن الولید، فیصحح ما صححه، و لا یصحح ما لم یصححه. أ فهل یمکن أن یقال: إنه کان یتبع شیخه فی القطع بالصدور و عدم القطع به؟ فکل ما کان مقطوع الصدور لابن الولید کان مقطوع الصدور للشیخ الصدوق و إلا فلا. فالمتلخص: أنه لم یظهر من الشیخ الصدوق إلا أنه کان یعتقد حجیه جمیع روایات کتابه و لم یکن یری ذلک بالإضافه إلی الکافی و غیره من المصنفات. و أما الشیخ- قدس سره- فلا شک فی أنه

لم یکن یعتقد صدور جمیع روایات کتابیه و لا سائر الکتب و الأصول عن المعصومین ع. و من ثم ذکر فی آخر کتابه أنه یذکر طرقه إلی أرباب الکتب الذین روی عنهم فی کتابه، لتخرج الروایات بذلک عن الإرسال إلی الإسناد، فإن هذا الکلام صریح فی أن ما رواه فی کتابه أخبار آحاد محتمله الصدق و الکذب، فإن کان الطریق إلیها معلوما کانت من الروایات المسنده، و إلا فهی مرسلات و غیر قابله للاعتماد علیها. و بعباره أخری: أن الشیخ إنما التزم بذکر الطریق، لئلا تسقط روایات کتابه عن الحجیه لأجل الإرسال، فلو کانت تلک الروایات قطعیه الصدور، و کان ذکر الطریق لمجرد التیمن و التبرک، لم یکن الأمر کذلک مع أنه خلاف ما صرح