بصدور کلتیهما، فإن الشهره إنما تکون مرجحه لتمییز الصادر عن غیره، و لا مجال للترجیح بها مع الجزم بالصدور. و أما الشیخ الصدوق- قدس سره- فقد قال فی خطبه کتابه: «و لم أقصد فیه قصد المصنفین من إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلی إیراد ما أفتی به و أحکم بصحته و أعتقد أنه حجه فیما بینی و بین ربی». فإن هذا الکلام ظاهر فی أن کتاب الکافی فی اعتقاد الصدوق کان مشتملا علی الصحیح و غیر الصحیح کسائر المصنفات، فکیف یمکن أن یدعی أن جمیع روایاته قطعیه الصدور؟. و أیضا، فإن الشیخ الصدوق إنما کتب کتابه: من لا یحضره الفقیه إجابه لطلب السید الشریف أبی عبد الله المعروف ب (نعمه الله) فإنه قد طلب من الشیخ الصدوق أن یصنف له کتابا فی الفقه لیکون إلیه مرجعه، و علیه معتمده، و یکون شافیا فی معناه مثل ما صنفه محمد بن زکریا الرازی و ترجمه بکتاب: من لا یحضره الطبیب. و لا شک أن کتاب الکافی أوسع و أشمل من کتاب من لا یحضره الفقیه، فلو کانت جمیع روایات الکافی صحیحه عند الشیخ الصدوق- قدس سره- فضلا عن أن تکون قطعیه الصدور لم تکن حاجه إلی کتابه کتاب: من لا یحضره الفقیه، بل کان علی الشیخ الصدوق أن یرجع السید الشریف إلی کتاب الکافی، و یقول له: إن کتاب الکافی فی بابه ککتاب من لا یحضره الطبیب فی بابه فی

أنه شاف فی معناه. و یزید ذلک وضوحا: أن الشیخ الصدوق قال فی باب الوصی یمنع الوارث: «ما وجدت هذا الحدیث إلا فی کتاب محمد بن یعقوب، و لا رویته إلا من طریقه». فلو کانت روایات الکافی کلها قطعیه الصدور، فکیف یصح ذلک القول من الشیخ الصدوق- قدس سره-. بقی هنا شی ء، و هو: أنه قد یتوهم أن شهاده الشیخ الصدوق بصحه جمیع