فلا نعرف من طرقه غیر ما

ذکره فی المشیخه من طرقه إلی من روی عنهم فی کتابه. و أما طرقه إلی أرباب الکتب فهی مجهوله عندنا، و لا ندری أن أیا منها کان صحیحا، و أیا منها غیر صحیح. و مع ذلک کیف یمکن دعوی العلم بصدور جمیع هذه الروایات من المعصومین ع. و علی الجمله: أن دعوی القطع بصدور جمیع روایات الکتب الأربعه من المعصومین ع واضحه البطلان. و یؤکد ذلک أن أرباب هذه الکتب بأنفسهم لم یکونوا یعتقدون ذلک. و هذا محمد بن یعقوب- قدس الله تعالی سره- بعد ما ذکر أنه طلب منه تألیف کتاب کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین ما یکتفی به المتعلم و یرجع إلیه المسترشد، و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل بالآثار الصحیحه عن الصادقین ع، قال بعد کلام له: «فاعلم یا أخی أرشدک الله أنه لا یسع أحدا تمییز شی ء مما اختلف الروایه فیه عن العلماء- ع- برأیه إلا علی ما أطلقه العالم بقوله ع:

اعرضوها علی کتاب الله فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوه، و ما خالف کتاب الله فردوه. و قوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم. و قوله ع: خذوا بالمجمع علیه، فإن المجمع علیه لا ریب فیه.

و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلا أقله، و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلک کله إلی العالم ع، و قبول ما وسع من الأمر فیه بقوله:

بأیما أخذتم من باب التسلیم وسعکم.

و قد یسر الله- و لله الحمد- تألیف ما سألت، و أرجو أن یکون بحیث توخیت». و هذا الکلام ظاهر فی أن محمد بن یعقوب لم یکن یعتقد

صدور روایات کتابه عن المعصومین ع جزما، و إلا لم یکن مجال للاستشهاد بالروایه علی لزوم الأخذ بالمشهور من الروایتین عند التعارض، فإن هذا لا یجتمع مع الجزم