المجهولون؟!. ثالثا: لو سلمنا أن صاحب الکتاب أو الأصل لم یکذب و لم یشتبه علیه الأمر، فمن الممکن أن من روی عنه صاحب الکتاب قد کذب علیه فی روایته، أو أنه اشتبه علیه الأمر، و هکذا.. و من هنا قال الشیخ- قدس سره- فی کتاب العده عند بحثه

عن حجیه خبر الواحد: و الذی یدل علی ذلک: إجماع الفرقه المحقه علی العمل بهذه الأخبار التی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی أصولهم لا یتناکرون ذلک، و لا یتدافعونه حتی أن واحدا منهم إذا أفتی بشی ء لا یعرفونه سألوه من أین قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلی کتاب معروف أو أصل مشهور، و کان راویه ثقه لا ینکر حدیثه سکتوا، و سلموا الأمر فی ذلک و قبلوا قوله. فإن دلاله هذا الکلام علی أن روایات الکتب المعروفه و الأصول المشهوره لم تکن قطعیه الصدور، و إنما یلزم قبولها بشرط أن تکون رواتها ثقات، للإجماع علی حجیتها- حینئذ- واضحه ظاهره. رابعا: أن الأصول و الکتب المعتبره لو سلمنا أنها کانت مشهوره و معروفه إلا أنها کانت کذلک علی إجمالها، و إلا فمن الضروری أن کل نسخه منها لم تکن معروفه و مشهوره، و إنما ینقلها واحد إلی آخر قراءه أو سماعا، أو مناوله مع الإجازه فی روایتها، فالواصل إلی المحمدین الثلاثه إنما وصل إلیهم من طریق الآحاد، و لذلک تری أن الشیخ الصدوق بعد ما ذکر فی خطبه کتابه من لا یحضره الفقیه أن: جمیع ما أورده فیه مستخرج من کتب مشهوره معروفه أشار إلی طریقه إلیها، و قال: «و طرقی إلیها معروفه فی فهرس الکتب التی رویتها عن مشایخی و أسلافی رضی الله عنهم». فإنه یظهر من ذلک أنه- قدس سره- کان قد ألف فهرسا ذکر فیه طرقه إلی الکتب التی رواها عن مشایخه و أسلافه، فهو إنما یروی الکتب بتلک الطرق المعروفه فی ذلک الفهرس، و لکنه لم یصل إلینا،