من روایه الحسن بن علی الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن سالم بن مکرم، و غیر بعید أن یکون هنا سقط فی نسخه النجاشی. الثانی: أن صریح کلام النجاشی أن أبا سلمه کنیه لسالم نفسه، و لکن صریح الشیخ أنه کنیه والده مکرم، فیکون سالم بن أبی سلمه متحدا مع سالم بن مکرم لا محاله، و الظاهر

أن الصحیح هو ما ذکره النجاشی، لاعتضاده بما صرح به البرقی، و ما رواه الکشی، و کذلک ابن قولویه فی کامل الزیارات، علی ما عرفت. الثالث أن النجاشی وثق سالم بن مکرم، و قال علی بن الحسن [بن فضال: صالح، و نسب العلامه إلی الشیخ توثیقه فی موضع إلا أنک قد عرفت أنه قال فی الفهرست ضعیف، و لأجل ذلک وقع فیه الکلام و الإشکال، ذکر بعضهم أن تضعیف الشیخ یعارض بتوثیقه نفسه، فیبقی توثیق النجاشی بلا معارض. و هذا کلام غریب، فإنه إذا ثبت أن الشیخ وثقه فی موضع، فلا یمکن شمول دلیل حجیه الخبر له و لإخباره بالضعف معا، و لا یمکن اختصاصه بأحدهما لعدم الترجیح، و هذا کما یجری فی خبری الشیخ، یجری بین خبره بالضعف و خبر النجاشی بالوثاقه، فإنا نعلم إجمالا بکذب خبر الشیخ بضعف سالم، أو بکذب خبر النجاشی و الشیخ بوثاقته، فلا وجه لجعل المعارضه بین خبری الشیخ، و الأخذ بخبر النجاشی بدعوی أنه بلا معارض، و نظیر ذلک کثیر فی أبواب الفقه، فإذا فرضنا روایه عن زراره دلت علی حرمه شی ء، و دلت روایه أخری عنه و عن محمد بن مسلم مثلا علی خلاف الأولی، فهل یمکن أن یقال إن روایتی زراره تتعارضان، فیؤخذ بروایه محمد بن مسلم؟! لا یمکن ذلک أبدا، و المقام من هذا القبیل. و الصحیح أن یقال: إن تضعیف الشیخ لا یمکن الأخذ به فی نفسه فی المقام،