القاسم بن البقال المتوسط، و کتاب الإفهام لأصول الأحکام یجری مجری رسائل الطبری لکتبه، و کتاب إزاله الران عن قلوب الإخوان فی معنی الغیبه، و کتاب قدس الطور

و ینبوع النور فی معنی الصلاه علی النبی ص، و کتاب الفسخ علی من أجاز النسخ، و کتاب فی تفسح العرب فی لغاتها و إشاراتها إلی مراداتها، کتاب فی معنی الإشارات إلی ما ینکره العوام و غیرهم من الأسباب، و کتاب الارتیاع فی تحریم الفقاع، و غیر ذلک. و فهرست کتبه صنفها هو بابا بابا و هو طویل، و لم نذکره لأنه لا فائده فیه. أخبرنا بذلک الشیخ المفید، و ابن عبدون، عنه». و عده فی رجاله فیمن لم یرو عنهم ع (۱۰۸)، قائلا: «محمد بن أحمد بن الجنید أبو علی، أخبرنا عنه جماعه». و ذکره ابن شهرآشوب فی معالم العلماء (۶۶۵) و ذکر فی کتبه: الإفصاح و الإیضاح للفرائض و المواریث. و قال العلامه (۳۵) من الباب (۱) من حرف المیم، من القسم الأول: «محمد بن أحمد بن الجنید الکاتب الإسکافی: کان شیخ الإمامیه، جید التصنیف حسنه، وجه فی أصحابنا، ثقه، جلیل القدر، صنف فأکثر» (انتهی محل الحاجه). و اعترض علیه الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی علی ما حکی عنه بقوله: و لقائل أن یقول: إن العلامه لا یخلو کلامه من غرابه، لأن نقل الشیخ أنه کان یعمل بالقیاس، و قول النجاشی عن ثقات أصحابه إنه کان یعمل بالقیاس، یدلان علی اختلال الرجل، لأن أصحابنا یقولون إن ترک العمل بالقیاس معلوم بالضروره، فالقول به یضر بالاعتقاد، و یوجب دخول الرجل فی ربقه الفسق فضلا عن غیره، فکیف یکون ثقه، و احتمال کونه ثقه مع فساد العقیده لا یلائمه نقل أقواله فی المختلف، فینبغی التأمل فی هذا. (انتهی). أقول: إن الشیخ کأن لم یلاحظ النجاشی، حتی یری أن توصیف العلامه

معجم رجال الحدیث

و تفصیل طبقات الرواه، ج ۱۵، ص: ۳۳۷

بأنه ثقه جلیل القدر، مأخوذ من قول النجاشی، فکیف یمکن أن یقال إن قول العلامه لا یخلو من غرابه. هذا مع أن عدم جواز العمل بالقیاس و إن کان من ضروریات مذهب الشیعه، إلا أنه لم یعلم أن الشیخ کان عالما بذلک، فعمله بالقیاس إنما کان حسب اجتهاده، فهو معذور فی ذلک، و لو تنزلنا و قلنا إن عمله بالقیاس یوجب فسقه (و لا نقول بذلک جزما) فهو لا ینافی وثاقته. بقی هنا شی ء: و هو أن السید بحر العلوم ذکر فی رجاله: «و قال المفید- قدس سره- فی المسائل السرویه: فأما کتب أبی علی فقد حشاها بأحکام عمل فیها علی الظن. (إلی أن قال): و أجبت عن المسائل التی کان ابن الجنید جمعها و کتبها إلی أهل مصر و لقبها بالمسائل المصریه، و جعل الأخبار فیها أبوابا، و ظن أنها مختلفه فی معانیها، و نسب ذلک إلی قول الأئمه ع فیها بالرأی، و أبطلت ما ظنه فی ذلک و تخیله، و جمعت بین جمیع معانیها حتی لم یحصل فیها اختلاف» (انتهی). أقول: إن نسبه هذا الکتاب إلی الشیخ المفید- قدس سره- لم تثبت، و لم یذکر النجاشی و الشیخ له کتابا یسمی بالمسائل السرویه، نعم ذکر النجاشی له کتابا و هو النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرأی و لکن لم یعلم أن المراد به ما ذا، فلعل المراد النقض علی قول ابن الجنید بالاجتهاد بالرأی، أی بجواز العمل بالظن، و مما یؤکد عدم صحه هذه النسبه أنها لو صحت لذکرها النجاشی و الشیخ، فإن ما نسب إلیه أعظم من قوله بالقیاس، فکیف لم یطلع علی ذلک النجاشی

و الشیخ و هما تلمیذان للمفید- قدس سره-، و کیف کان، طریق الشیخ إلیه صحیح.

۱۰۱۰۸- محمد بن أحمد بن الحارث: