کان وزیر أبی جعفر المنصور فهو سهو جزما. بقی هنا أمور: الأول: أنک قد عرفت ذکر الشیخ- قدس سره- القاسم بن عروه فیمن لم یرو عنهم ع، و عده أیضا فی أصحاب الصادق ع، فإن کان القاسم بن عروه فی الموردین شخصا واحدا فالتنافی بین کلامیه ظاهر. الثانی: أنه ذکر فی الفهرست روایه أحمد بن أبی عبد الله، کتاب القاسم بن عروه بواسطه أبیه، و ذکر فیمن لم یرو عنهم ع: أنه روی عنه البرقی أحمد بن أبی عبد الله، مع أن أحمد بن أبی عبد الله لا یمکن أن یروی عن أصحاب الصادق ع بلا واسطه، لبعد طبقته، و إن کان القاسم المذکور فیمن لم یرو، غیر المذکور فی أصحاب الصادق ع، فلا بد و أن یکون شخصا معروفا روی عنه أحمد بن أبی عبد الله البرقی، مع أنه لم یوجد فی روایاتنا شاهد علی ذلک، هذا بناء علی صحه نسخه الرجال، و أما إذا کانت کلمه عن أبیه

ساقطه منها أو کان مراد الشیخ- قدس سره- مطلق روایته عنه و إن کانت بواسطه أبیه، فلا إشکال. الثالث: أن الشیخ روی بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب، عن القاسم بن عروه. التهذیب: الجزء ۳، باب فضل المساجد، الحدیث ۷۷۴، و استظهر الأردبیلی فی جامعه: أن الروایه مرسله، لأن زمان محمد بن علی بن محبوب بعید عن زمانه جدا، و ما ذکره صحیح، فإن محمد بن علی بن محبوب یروی عن أحمد بن أبی عبد الله کثیرا، فهو فی طبقته، أو أنه کان متأخرا عنه، فإذا لم یمکن روایه أحمد عنه فهو أولی بذلک. الرابع: أنه وقع الخلاف فی جواز الاعتماد علی روایه القاسم بن عروه، و قد استدل علیه بوجوه: الأول: ما ذکره ابن داود (۱۱۹۲) من القسم الأول، من أن الکشی ذکر