و ثلاث و ستین، و الذی نطمئن به أن الأمر اشتبه علی الشیخ- قدس سره-، فإن الحسن بن محمد بن سماعه یروی عن محمد بن أبی عمیر زیاد بن عیسی، لا هذا. الأمر الثالث: أن محمد بن أبی عمیر، هذا، و إن کانت لم تثبت وثاقته، إلا أنه لا یوجب الاشتراک الموجب للتوقف، و ذلک فإن کل روایه کان فی سندها ابن أبی عمیر، أو محمد بن أبی عمیر، فإن کانت الروایه عن الصادق ع فالراوی هو محمد بن أبی عمیر هذا، أو أنها مرسله، فلا یعمل بها، و إن کانت عن الرضا ع، أو الجواد ع، أو من فی طبقتهما، فالراوی هو محمد بن زیاد جزما، فإن الآخر مات فی حیاه الکاظم ع کما عرفت، و إن کانت الروایه عن الکاظم ع، فإن کان الراوی عن ابن أبی عمیر من لم یدرک الکاظم ع کالحسن بن محمد بن سماعه، فالراوی هو محمد بن زیاد أیضا، و إن کان ممن أدرک الکاظم ع فابن أبی عمیر المروی عنه، و إن کان محتمل انطباقه علی کل واحد من المذکورین ابتداء، إلا أنه لا شک فی انصرافه إلی من هو المعروف و المشهور، فلا أثر للاشتراک. ثم روی الشیخ بسنده، عن صفوان، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبی عمیر، قال: سألت أبا عبد الله ع. التهذیب: الجزء ۵، باب الزیادات فی فقه الحج، الحدیث ۱۶۸۷. کذا فی الطبعه القدیمه أیضا، و لکن رواها أیضا فی باب ضروب الحج، الحدیث ۱۳۵، و أیضا فی باب الطواف،

الحدیث ۴۳۴ من الکتاب، و فیهما حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله ع، بلا واسطه محمد بن أبی عمیر، و هو الصحیح الموافق للکافی: الجزء ۴، کتاب الحج ۳، باب تقدیم الطواف للمفرد ۱۶۰، الحدیث ۲.