کذا فی هذه الطبعه، و لکن فی الطبعه القدیمه و التهذیب: الجزء ۱۰، باب القضاء فی قتیل الزحام، الحدیث ۸۰۳، الحسین بن سیف، بدل الحسین بن یوسف، و هو الصحیح الموافق للوافی و الوسائل أیضا. و روی الشیخ بسنده أیضا، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد. التهذیب: الجزء ۸، باب حکم الإیلاء، الحدیث ۱۴، و الإستبصار: الجزء ۳، باب ما یجب علی المولی إذا ألزم الطلاق فأبی، الحدیث ۹۲۲. و لکن رواها محمد بن یعقوب، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد. الکافی: الجزء ۶، کتاب الطلاق ۲،

باب الإیلاء ۵۷، الحدیث ۱۱. و ما فی الکافی هو الصحیح، لعدم ثبوت روایه أحمد بن محمد، و لا أحمد بن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، بلا واسطه، و الوافی و الوسائل عن کل مثله. و روی بسنده أیضا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد. التهذیب: الجزء ۶، باب البینات، الحدیث ۶۹۳. و لکن رواها محمد بن یعقوب بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد. الکافی: الجزء ۷، کتاب الشهادات ۵، باب الشهاده لأهل الدین ۱۰، الحدیث ۲. و لا یبعد وقوع التحریف فی التهذیب. و الوافی و الوسائل کما فی الکافی. و روی بسنده أیضا، عن محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد. التهذیب: الجزء ۷، باب التدلیس فی النکاح، الحدیث ۱۷۰۵. و لکن رواها محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد. الکافی: الجزء ۵، کتاب النکاح ۳،