عبید الله أو ابنه أحمد و قد تعرض- قدس سره- لترجمه الحسین بن عبید الله و ذکر کتبه، و لم یذکر فیها کتاب الرجال، کما أنه حکی عن أحمد بن الحسین فی عده موارد، و لم یذکر أن له کتاب الرجال. نعم إن الشیخ تعرض فی مقدمه فهرسته أن أحمد بن الحسین کان له کتابان، ذکر فی أحدهما المصنفات و فی الآخر الأصول، و مدحهما غیر أنه ذکر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما و لم ینسخهما أحد. و المتحصل من ذلک: أن الکتاب المنسوب إلی ابن الغضائری لم یثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع، وضعه بعض المخالفین و نسبه إلی ابن الغضائری. و مما یؤکد عدم صحه نسبه هذا

الکتاب إلی ابن الغضائری: أن النجاشی ذکر فی ترجمه الخیبری عن ابن الغضائری أنه ضعیف فی مذهبه و لکن فی الکتاب المنسوب إلیه أنه ضعیف الحدیث غالی المذهب، فلو صح هذا الکتاب لذکر النجاشی ما هو الموجود أیضا، بل إن الاختلاف فی النقل عن هذا الکتاب، کما فی ترجمه صالح بن عقبه بن قیس و غیرها یؤید عدم ثبوته، بل توجد فی عده موارد ترجمه شخص فی نسخه و لا توجد فی نسخه أخری، إلی غیر ذلک من المؤیدات. و العمده: هو قصور المقتضی، و عدم ثبوت هذا الکتاب فی نفسه، و إن کان یظهر من العلامه فی الخلاصه أنه یعتمد علی هذا الکتاب و یرتضیه. و قد تقدم عن الشهید الثانی، و الآغا حسین الخونساری ذکر هذا الکتاب فی إجازتیهما، و نسبته إلی الحسین بن عبید الله الغضائری، لکنک قد عرفت أن هذا خلاف الواقع، فراجع. ثم إن النجاشی: قد التزم- فی أول کتابه- أن یذکر فیه أرباب الکتب من أصحابنا رضوان الله تعالی علیهم، فکل من ترجمه فی کتابه یحکم علیه بأنه إمامی، إلا أن یصرح بخلافه، فإنه و إن ذکر جمله من غیر أصحابنا أیضا، و ترجمهم استطرادا، إلا أنه صرح بانحرافهم و انتحالهم المذاهب الفاسده. و أما الشیخ فلم یلتزم بذلک فی فهرسته، بل تصدی لذکر من له کتاب من