بن علی بن أبی حمزه و الحسن بن علی بن أبی حمزه ضعیف. ثم إنا قد ذکرنا جمله من الموارد التی ورد فیها روایه هؤلاء الثلاثه من الضعفاء، و هی غیر منحصره فیما ذکرناه ستقف علی بقیتها عند تعرضنا لجمیع من روی هؤلاء عنهم. إن قلت: إن روایه هؤلاء الضعفاء- کما ذکرت- لا تنافی دعوی الشیخ أنهم لا یروون إلا عن ثقه، فإن الظاهر أن الشیخ یرید بذلک أنهم لا یروون إلا عن ثقه عندهم، فروایه أحدهم عن شخص شهاده منه علی وثاقته. و هذه الشهاده یؤخذ بها ما لم یثبت خلافها، و قد ثبت خلافها، کالموارد المتقدمه. قلت: لا یصح ذلک، بل الشیخ أراد بما ذکر: أنهم لا یروون و لا یرسلون إلا عن ثقه فی الواقع و نفس الأمر، لا من یکون ثقه باعتقادهم إذ لو أراد ذلک لم یمکن الحکم بالتسویه بین مراسیلهم و مسانید غیرهم، فإنه إذا ثبت فی موارد روایتهم من الضعفاء- و إن کانوا ثقات عندهم- لم یمکن الحکم بصحه مراسیله، إذ من المحتمل أن الواسطه هو من ثبت ضعفه عنه، فکیف یمکن الأخذ بها؟. و لذلک قال المحقق فی المعتبر فی آداب الوضوء: «و لو احتج بما رواه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا..

کان الجواب الطعن فی السند لمکان الإرسال، و لو قال مراسیل ابن أبی عمیر یعمل بها الأصحاب، منعنا ذلک، لأن فی رجاله من طعن الأصحاب فیه، و إذا أرسل احتمل أن یکون الراوی أحدهم». و المتحصل مما ذکرناه: أن ما ذکره الشیخ من أن هؤلاء الثلاثه: صفوان، و ابن أبی عمیر، و أحمد بن محمد بن أبی نصر لا یروون و لا یرسلون إلا عن ثقه غیر قابل للتصدیق. و هو أعلم بما قال. و أما بقیه أصحاب الإجماع، فروایه جمله منهم عن غیر المعصوم قلیله جدا،