و الشیخ مع حرصه علی جمع الأصحاب حتی من لم یذکره ابن عقده علی ما صرح به فی أول رجاله. و لأجل ذلک ذکر موسی بن جعفر ع و المنصور الدوانیقی فی أصحاب الصادق ع، و مع ذلک فلم یبلغ عدد ما ذکره الشیخ أربعه آلاف. فإن المذکورین فی رجاله لا یزیدون علی ثلاثه آلاف إلا بقلیل، علی أنه لو سلمت هذه الدعوی لم یترتب

علیها أثر أصلا، فلنفرض أن أصحاب الصادق ع کانوا ثمانیه آلاف، و الثقات منهم أربعه آلاف، لکن لیس لنا طریق إلی معرفه الثقات منهم، و لا شی ء یدلنا علی أن جمیع من ذکره الشیخ من قسم الثقات، بل الدلیل قائم علی عدمه کما عرفت.

۲- سند أصحاب الإجماع:

و مما قیل بثبوته فی التوثیقات العامه أو الحسن هو وقوع شخص فی سند روایه رواها أحد أصحاب الإجماع، و هم ثمانیه عشر رجلا علی ما یأتی، فذهب جماعه إلی الحکم بصحه کل حدیث رواه أحد هؤلاء إذا صح السند إلیه، حتی إذا کانت روایته عمن هو معروف بالفسق و الوضع، فضلا عما إذا کانت روایته عن مجهول أو مهمل، أو کانت الروایه مرسله، و قد اختار هذا القول صریحا صاحب الوسائل فی أوائل الفائده السابعه من خاتمه کتابه. أقول: الأصل فی دعوی الإجماع هذه هو الکشی فی رجاله، فقد قال فی تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی جعفر ع و أبی عبد الله ع: ۱- «أجمعت العصابه علی تصدیق هؤلاء الأولین من أصحاب أبی جعفر ع، و أصحاب أبی عبد الله ع و انقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه الأولین سته: زراره، و معروف بن خربوذ، و برید، و أبو بصیر الأسدی، و الفضیل بن یسار، و محمد بن مسلم الطائفی. قالوا: و أفقه السته: زراره. و قال بعضهم: مکان أبی