۲- نص أحد الأعلام المتقدمین:

و مما تثبت به الوثاقه أو الحسن أن ینص علی ذلک أحد الأعلام، کالبرقی، و ابن قولویه، و الکشی، و الصدوق، و المفید، و النجاشی، و الشیخ و أضرابهم. و هذا أیضا لا إشکال فیه، و ذلک من جهه الشهاده و حجیه خبر الثقه. و

قد ذکرنا فی أبحاثنا الأصولیه أن حجیه خبر الثقه لا تختص بالأحکام الشرعیه، و تعم الموضوعات الخارجیه أیضا، إلا فیما قام دلیل علی اعتبار التعدد کما فی المرافعات، کما ذکرنا أنه لا یعتبر فی حجیه خبر الثقه العداله. و لهذا نعتمد علی توثیقات أمثال ابن عقده و ابن فضال و أمثالهما. فإن قیل: إن إخبارهم عن الوثاقه و الحسن- لعله- نشأ من الحدس و الاجتهاد و إعمال النظر، فلا تشمله أدله حجیه خبر الثقه، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسیه، فإذا احتمل أن الخبر حدسی کانت الشبهه مصداقیه. قلنا: إن هذا الاحتمال لا یعتنی به بعد قیام السیره علی حجیه خبر الثقه فیما لم یعلم أنه نشأ من الحدس. و لا ریب فی أن احتمال الحس فی أخبارهم- و لو من جهه نقل کابر عن کابر و ثقه عن ثقه- موجود وجدانا. کیف؟ و قد کان تألیف کتب الفهارس و التراجم لتمییز الصحیح من السقیم أمرا متعارفا عندهم، و قد وصلتنا جمله من ذلک و لم تصلنا جمله أخری. و قد بلغ عدد الکتب الرجالیه من زمان الحسن بن محبوب إلی زمان الشیخ نیفا و مائه کتاب علی ما یظهر من النجاشی و الشیخ و غیرهما. و قد جمع ذلک البحاثه الشهیر المعاصر الشیخ آقا بزرگ الطهرانی فی کتابه مصفی المقال. قال الشیخ فی کتاب العده فی آخر فصل فی ذکر خبر الواحد: «إنا وجدنا الطائفه میزت الرجال الناقله لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم، و ضعفت الضعفاء، و فرقت بین من یعتمد علی حدیثه و روایته و بین من لا یعتمد علی خبره، و مدحوا الممدوح منهم و ذموا المذموم. و قالوا: فلان متهم فی حدیثه،

معجم

رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه، ج ۱، ص: ۴۲

و فلان کذاب، و فلان مخلط، و فلان مخالف فی المذهب و الاعتقاد، و فلان واقفی، و فلان فطحی، و غیر ذلک من الطعون التی ذکروها. و صنفوا فی ذلک الکتب و استثنوا الرجال من جمله ما رووه من التصانیف فی فهارسهم، حتی أن واحدا منهم إذا أنکر حدیثا طعن فی إسناده و ضعفه بروایته. هذه عادتهم علی قدیم و حدیث لا تنخرم». و النجاشی قد یسند ما یذکره إلی أصحاب الرجال و یقول: «ذکره أصحاب الرجال». و هذه العبارات- کما تری- صریحه الدلاله علی أن التوثیقات أو التضعیفات، و المدح أو القدح کانت من الأمور الشائعه المتعارفه بین العلماء، و کانوا ینصون علیها فی کتبهم. و بهذا یظهر أن مناقشه الشیخ فخر الدین الطریحی فی مشترکاته- بأن توثیقات النجاشی أو الشیخ یحتمل أنها مبنیه علی الحدس، فلا یعتمد علیها- فی غیر محلها.

۳- نص أحد الأعلام المتأخرین:

و مما تثبت به الوثاقه أو الحسن أن ینص علی ذلک أحد الأعلام المتأخرین، بشرط أن یکون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قریب العصر منه، کما یتفق ذلک فی توثیقات الشیخ منتجب الدین، أو ابن شهرآشوب و أما فی غیر ذلک کما فی توثیقات ابن طاوس و العلامه و ابن داود و من تأخر عنهم کالمجلسی لمن کان بعیدا عن عصرهم فلا عبره بها، فإنها مبنیه علی الحدس و الاجتهاد جزما. و ذلک: فإن السلسله قد انقطعت بعد الشیخ، فأصبح عامه الناس إلا قلیلا منهم مقلدین یعملون بفتاوی الشیخ و یستدلون بها کما یستدل بالروایه علی ما صرح به الحلی فی السرائر و غیره فی غیره. و الذی یکشف عما ذکرناه أنهم

حینما یذکرون طرقهم إلی أرباب الأصول و الکتب، المعاصرین للمعصومین ع یذکرون طرقهم إلی الشیخ،