کیف و هذه الکتب الأصولیه- قدیما و حدیثا- تری أنها ذکرت أن العمل بالظن حرام ما لم یقم دلیل علی حجیته. و نسبه الحکم المظنون إلی الشارع حینئذ تشریع محرم. و قد ذکروا موارد خاصه قام الدلیل فیها علی حجیه الظن، و موارد وقع الخلاف فیها و لم یذکر فی شی ء من الموردین الظنون الرجالیه، و لم تنسب حجیه الظن الرجالی إلی أحد من الأعلام، فضلا عن أن یدعی الإجماع علیها. و هذه الکتب

الفقهیه الاستدلالیه من زمان الشیخ إلی زمان الفاضلین المحقق و العلامه و من بعدهما: لا تجد فیها من یدعی ذلک أبدا. و إنما صدر هذا القول من بعض متأخری المتأخرین من دون ذکر منشئه. و لا یبعد أن منشأ ذلک تخیله أن باب العلم منسد فی باب الرجال، فینتهی الأمر إلی العمل بالظن لا محاله. و لعل مدعی الإجماع علی حجیه الظن الرجالی استند إلی هذا أیضا، بتخیل أن حجیه الظن- علی تقدیر انسداد باب العلم- إجماعیه. و یرد علی هذا القول: أولا: أن باب العلم بالتوثیقات و ما بحکمها غیر منسد، بناء علی ما نبین من جواز الاعتماد علی أخبار الأعلام المتقدمین. و ثانیا: أن انسداد باب العلم فی کل موضوع لا یوجب حجیه الظن فی ذلک الموضوع. و إنما العبره فی حجیه الظن من باب الکشف أو الحکومه بانسداد باب العلم بمعظم الأحکام الشرعیه، فإن ثبت ذلک کان الظن بالحکم الشرعی- و إن نشأ من الظن الرجالی- حجه، سواء أ کان باب العلم فی الرجال منسدا أم لم یکن، و إذا کان باب العلم و العلمی بمعظم الأحکام مفتوحا لم یکن الظن الرجالی حجه، سواء أ کان باب العلم بالرجال منسدا أم لم یکن. و علی الجمله، فدعوی حجیه الظن الرجالی بخصوصه- فضلا عن دعوی الإجماع علیها- باطله جزما.