الثانی: أن العلامه فی الخلاصه قال: «لم أقف لأحد من أصحابنا علی قول فی القدح فیه، و لا علی تعدیل بالتنصیص و الروایات عنه کثیره. و الأرجح قبول روایته». أقول: لا ینبغی الشک فی وثاقه إبراهیم بن هاشم، و یدل علی ذلک عده أمور: ۱- أنه روی عنه ابنه علی فی تفسیره کثیرا، و قد التزم فی أول کتابه بأن ما یذکره فیه قد انتهی إلیه بواسطه الثقات. و تقدم ذکر ذلک فی (المدخل) المقدمه الثالثه. ۲- أن السید ابن طاوس ادعی الاتفاق علی وثاقته، حیث قال عند ذکره روایه عن أمالی الصدوق فی سندها إبراهیم بن هاشم:

«و رواه الحدیث ثقات بالاتفاق». فلاح السائل: الفصل التاسع عشر، الصفحه ۱۵۸. ۳- أنه أول من نشر حدیث الکوفیین بقم. و القمیون قد اعتمدوا علی روایاته، و فیهم من هو مستصعب فی أمر الحدیث، فلو کان فیه شائبه الغمز لم یکن یتسالم علی أخذ الروایه عنه، و قبول قوله. و للصدوق إلیه طریقان: أحدهما أبوه، و محمد بن الحسن- رضی الله عنهما- عن سعد بن عبد الله، و عبد الله بن جعفر الحمیری، عن إبراهیم بن هاشم. و ثانیهما محمد بن موسی بن المتوکل- رضی الله عنه- عن علی بن إبراهیم، عن أبیه إبراهیم بن هاشم، و الطریق کطریق الشیخ إلیه صحیح. و ذکر الأردبیلی فی جامعه: أن طریق الشیخ إلیه صحیح فی المشیخه أیضا، و هذا سهو منه- قدس سره- فإن الشیخ لم یذکر طریقه فی المشیخه إلی إبراهیم بن هاشم، و إنما ذکر طریقه إلی علی بن إبراهیم.

طبقته فی الحدیث

وقع إبراهیم بن هاشم فی أسناد کثیر من الروایات تبلغ سته آلاف و أربعمائه و أربعه عشر موردا، و لا یوجد فی الرواه مثله فی کثره الروایه.