۲۱

الواحد، أو قلنا باختصاص حجیه الظهور بمن قصد إفهامه، فانتهی الأمر إلی القول بحجیه الظن الانسدادی أو لزوم التنزل إلی الامتثال الظنی، فإن دخل توثیق علماء الرجال رواه روایه فی حصول الظن بصدورها غیر قابل للإنکار. و من الغریب- بعد ذلک- إنکار بعض المتأخرین الحاجه إلی علم الرجال بتوهم أن کل روایه عمل بها المشهور فهی حجه. و کل روایه لم یعمل بها المشهور لیست بحجه، سواء أ کانت رواتها ثقات أم ضعفاء. فإنه مع تسلیم ما ذکره من الکلیه- و هی غیر مسلمه و قد أوضحنا بطلانها فی مباحثنا الأصولیه- فالحاجه إلی علم الرجال باقیه بحالها، فإن جمله من المسائل لا طریق لنا إلی معرفه فتاوی المشهور فیها، لعدم التعرض لها فی کلماتهم، و جمله منها لا شهره فیها علی أحد الطرفین، فهما متساویان. أو أن أحدهما أشهر من الآخر، و لیست کل مسأله فقهیه کان أحد القولین، أو الأقوال فیها مشهورا، و کان ما یقابله شاذا. بل الحال کذلک حتی لو قلنا بأن صدور روایات الکتب الأربعه قطعی، فإن أدله الأحکام الشرعیه لا تختص بالکتب الأربعه، فنحتاج- فی تشخیص الحجه من الروایات الموجوده فی غیرها عن غیر الحجه- إلی علم الرجال. و من الضروری التکلم علی هذا القول بما یناسب المقام: