الثامنة:
قد شاع في رجال الشيخ عدّ شخص واحد من أصحاب إمام عليه السلام أو إمامين عليهماالسلام، وعدّه أيضا في عداد من لم يرو عنهم، وقد نبّهنا مرارا في خلال التراجم أنّ ذلك لا يدلّ للمغايرة بل نظر الشيخ في ذلك التنبيه إلي كونه راويا من الرجال أيضا، وقد خفي وجه ذلك علي جماعة ففهّموا من كلامه التعدّد، وليس كذلك.
التاسعة:
اعلم أنّ الخلل والخطأ والاشتباه في كتب الرجال في غاية الكثرة، وما زعموا بخلوّ النجاشي عن ذلك بعيد عن الصواب، وخلاف ما هو المشاهد، وبنائي من أوّل الكتاب إلي آخره رعاية الأدب في حقّهم، وقد نبهت علي الاشتباه تلويحا فللناظر المداقّة في تراجمهم، ولست أنسي أياديهم علينا فشكر اللّه سعيهم.
العاشرة:
واعلم أنّ بنائي في عدّ الرجل في الصحيح أو الحسن أو غير ذلك علي استفادة حال الرجل بعد ملاحظة مقالة أرباب التراجم في حقّه من مقالة العامّة من طردهم وتحرّزهم عن الرجل، ورميهم إيّاه بالرفض، وما أستفيد من كتب الأخبار، وطيّ الطرق، وفيم روايته، ومبلغ روايته وملاحظة رواته وشيوخه ومحلّه وطبقته إلي غير ذلك فإنّ في كلّ ذلك ما يبيّن حال الرجل، وإن لم أعثر بشيء أتركه علي حاله مشيرا إلي موضع روايته لعلّ الناظر المتتبّع يقف علي شيء ممّا يوجب القبول أو الردّ، وأمّا زعم كون كلّ من ذكره الشيخ في رجاله ممّن يقبل حديثه، وتقريبه بما يطول للكلام في ذلك، ويخرج عن وظيفة الكتاب يظهر ممّا أشرنا إليه في خلال