لا يذهبون إلي حجيّة خبر الواحد، فكما يري السيد الخوئي (رحمه الله)، إن هذا الموقف تجاه خبر الواحد يؤدي إلي حجيّة الظنّ الانسدادي وكفاية الامتثال الظني عند أتباع هذا القول. فمن المعلوم أن الاعتماد علي علم الرجال لمعرفة رجال الحديث وتقويمهم للحصول علي الخبر الظني أمر لا بدّ منه.
وفي مقابل هذين المذهبين، هناك جمع من الفقهاء يذهبون إلي اعتبار الأحاديث المشهورة بين الفقهاء، كما أن هناك فئة أخري تقول بحجية جميع ما جاء في الكتب الأربعة للشيعة. فمن البديهي أن أتباع هذين القولين لا يولون لعلم الرجال من أهمية ولا مكانة عندهم. هذا في حين أن الفقهاء قد بيّنوا مدي ضعف هذين القولين والآراء المشابهة لهما في المصادر الرجالية ومنها معجم رجال الحديث [ معجم رجال الحديث: ج ۱، ص ۲۰، و ص ۲۱ . ] للسيد الخوئي (رحمه الله).

المذاهب المشهورة في تقويم الرواة والأحاديث
وبعد نظرة عابرة إلي مؤلفات فقهاء الشيعة يمكننا القول بأن آراءهم حيال
حجيّة الروايات، تنقسم إلي ثلاثة مذاهب وهي:
المذهب الأول: هو المذهب الذي يقول بحجية الخبر المروي عن الراوي الإمامي العدل؛ فعلي هذا القول يكون شرط صحة الخبر وبالتالي القول بجواز العمل به، أنّ جميع رواة الخبر ثقة وعدلاً وإماميا (من الشيعة الإثني عشرية)، وفي نفس الوقت لم يكن الخبر مرسلاً، بل يكون سند الرواية متصلاً بالنبي ( صلي الله عليه و آله) أو أحد المعصومين عليهم السلام.
المذهب الثاني: هو المذهب الذي يري صحة الخبر المروي عن الثقة،