[۹۳۹۵] عليّ بن أحمد بن عبد اللّه
ابن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ أبو القاسم روي عنه الصدوق مترضّيا [ الأمالي للصدوق: ۵۸۲ ح ۱۶ م ۷۴، و۶۰۲ ح ۶ م ۷۷، والتوحيد: ۹۹ ح ۶. ] ، وهو لا يروي عن غير والده وأبوه أحد العدّة بين الكلينيّ وبين البرقيّ في الكافي يأتي ذكرهما في محمّد بن خالد، وفي ترجمة الكلينيّ صحيح الإسناد.

[۹۳۹۶] عليّ بن أحمد بن عبد اللّه العلويّ المحمّديّ المازندرانيّ
فقيه محدّث قاله منتجب الدين بعد وصفه بالسيّد أبي القاسم [ الفهرست لمنتجب الدين: ۱۱۸ ر ۲۵۰. ] .

[۹۳۹۷] عليّ بن أحمد بن عتاب

من مشايخ فرات الكوفيّ أحاديثه دالّة بتشيّعه [ تفسير فرات الكوفي: ۱۴۵ ح ۱۷۹. ] .

[۹۳۹۸] عليّ بن أحمد بن عليّ الخزّاز
نزيل الريّ يكنّي أبا الحسن متكلّم جليل قاله الشيخ في عداد من لم يرو عنهم [ رجال الطوسيّ: ۴۷۹ ر ۱۵. ] ، وقال في الفهرست: «عليّ الخزّاز متكلّم جليل له كتب في الكلام، وله أنس بالفقه، وكان مقيما بالريّ، وبها مات رحمه الله» [ الفهرست للطوسيّ: ۱۰۰ ر ۴۲۲. ] ، وقال النجاشي: «عليّ بن محمّد بن عليّ الخزّاز ثقة من أصحابنا أبو القاسم، وكان فقيها وجها له كتاب الإيضاح في أصول الدين علي مذهب أهل البيت عليهم السلام» [ رجال النجاشي: ۲۶۸ ر ۷۰۰. ] إنتهي.
قلت: الرجل مذكور بهذا العنوان في كلام غير واحد عدا الشيخ، وبالعنوان الأوّل لم يذكره غير الشيخ، وبالعنوان الثاني ذكره العلاّمة [ رجال العلاّمة: ۱۰۱ ر ۵۳. ] تبعا الفهرست من غير تأمّل، وإلاّ فاتّحاده غير خفيّ ظاهرا، والصواب في نسبه ما ذكره النجاشي، وله كتاب كفاية الأثر المعروف يروي عن الصدوق، وأخيه الحسين بن عليّ رضي الله عنهوأبي المفضّل الشيبانيّ والمعافا بن زكريّا وابن عيّاش والحسن بن عليّ بن زكريّا والحسين ابن محمّد بن سعيد الخزاعيّ ومحمّد بن وهبان وعليّ بن الحسن بن محمّد وجماعة روي الشيخ الزاهد عليّ بن محمّد بن أبي الحسن بن عبد الصمد القمّيّ عن أبيه عنه [ بحار الأنوار: ۱۰۴ ص ۱۱۶، و۱۰۷ ص ۱۱۴. ] ، والكتاب المذكور نسبه بعض إلي المفيد، وليس بصحيح؛ ثمّ إنّ هذا الكتاب
اللطيف مشتمل علي روايات مسندة عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم والأئمّة وجمع من الصحابة، والطريق في بعضها خاصّيّ، وفي بعضها عامّيّ، وفي ثالث مشترك، ويظهر من الكتاب أنّ المصنّف كان همّه فيه إيراد أحاديث صحيحة مقبولة كما أنّ دأب عماد الدين في بشارة المصطفي ذلك، ومن ثمّ لم نترجم آحاد رواتهما بل نترتّب علي رواياتهما أثر الصحيح تارة، والموثّق أخري بخلاف كتاب الاختصاص المنسوب إلي المفيد لأنّ في النفس في عدّة من أخباره شيئا مع ما فيها من التهافت مضافا إلي عدم ثبوت النسبة عندي فاغتنم ذلك.