فی بقره..».

و ثانیا: لو سلم أن محمد بن یعقوب شهد بصحه جمیع روایات الکافی فهذه الشهاده غیر مسموعه، فإنه إن أراد بذلک أن روایات کتابه فی نفسها واجده لشرائط الحجیه فهو مقطوع البطلان، لأن فیها مرسلات و فیها روایات فی أسنادها مجاهیل، و من اشتهر بالوضع و الکذب، کأبی البختری و أمثاله. و إن أراد بذلک أن تلک الروایات و إن لم تکن فی نفسها حجه، إلا أنه دلت القرائن الخارجیه علی صحتها و لزوم الاعتماد علیها، فهو أمر ممکن فی نفسه، لکنه لا یسعنا تصدیقه، و ترتیب آثار الصحه علی تلک الروایات غیر الواجده لشرائط الحجیه، فإنها کثیره جدا. و من البعید جدا وجود أماره الصدق فی جمیع هذه الموارد، مضافا إلی أن إخبار محمد بن یعقوب بصحه جمیع ما فی کتابه حینئذ لا یکون شهاده، و إنما هو اجتهاد استنبطه مما اعتقد أنه قرینه علی الصدق. و من الممکن أن ما اعتقده قرینه علی الصدق لو کان وصل إلینا لم یحصل لنا ظن بالصدق أیضا، فضلا عن الیقین. و ثالثا: أنه یوجد فی الکافی روایات شاذه لو لم ندع القطع بعدم صدورها من المعصوم ع فلا شک فی الاطمئنان به. و مع ذلک کیف تصح دعوی القطع بصحه جمیع روایات الکافی، و أنها صدرت

من المعصومین ع. و مما یؤکد ما ذکرناه من أن جمیع روایات الکافی لیست بصحیحه: أن الشیخ الصدوق- قدس سره- لم یکن یعتقد صحه جمیع ما فی الکافی و کذلک شیخه محمد بن الحسن بن الولید علی ما تقدم من أن الصدوق یتبع شیخه فی التصحیح و التضعیف.