و بما ذکرناه نحکم بوثاقه جمیع مشایخه الذین وقعوا فی إسناد کامل الزیارات أیضا، فإن جعفر بن قولویه قال فی أول کتابه: «و قد علمنا بأنا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العلم..». فإنک تری أن هذه العباره واضحه الدلاله علی أنه لا یروی فی کتابه روایه عن المعصوم إلا و قد وصلت إلیه من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم الله، قال صاحب الوسائل بعد ما ذکر شهاده علی بن إبراهیم بأن روایات تفسیره ثابته و مرویه عن الثقات من الأئمه ع: «و کذلک جعفر بن محمد بن قولویه، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلک فی أول مزاره». أقول: إن ما ذکره متین، فیحکم بوثاقه من شهد علی بن إبراهیم أو جعفر بن محمد بن قولویه بوثاقته، اللهم إلا أن یبتلی بمعارض. و ممن شهد بوثاقه جماعه- علی نحو الإجمال- النجاشی، فإنه یظهر منه توثیق جمیع مشایخه. قال- قدس سره- فی ترجمه أحمد بن محمد بن عبید الله بن الحسن الجوهری: «رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا لی و لوالدی و سمعت منه شیئا کثیرا، و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئا، و تجنبته..». و قال فی ترجمه محمد بن عبد الله بن محمد بن عبید الله بن البهلول: «و کان فی أول أمره ثبتا ثم خلط، و

رأیت جل أصحابنا یغمزونه و یضعفونه.. رأیت هذا الشیخ، و سمعت منه کثیرا، ثم توقفت عن الروایه عنه إلا بواسطه بینی و بینه». و لا شک فی ظهور ذلک فی أنه لا یروی عن ضعیف بلا واسطه فیحکم بوثاقه جمیع مشایخه. هذا و قد یقال: إنه لا یظهر من کلامه إلا أنه لا یروی بلا واسطه عمن غمز فیه أصحابنا أو ضعفوه. و لا دلاله فیه علی أنه لا یروی عمن لم یثبت ضعفه و لا وثاقته، إذا لا یمکن الحکم بوثاقه جمیع مشایخه، و لکنه لا یتم. فإن