إلی إبراهیم بن عبده، و کتابی الذی ورد علی إبراهیم بن عبده بتوکیلی إیاه، بقبض حقوقی من موالینا هناک، نعم هو کتابی بخطی إلیه أقمته- أعنی إبراهیم بن عبده- لهم ببلدهم حقا غیر باطل، فلیتقوا الله حق تقاته، و لیخرجوا من حقوقی، و لیدفعوها إلیه، فقد جوزت له ما یعمل به فیها، وفقه الله، و من علیه بالسلامه من التقصیر برحمته.

و من کتاب له ع إلی عبد الله بن حمدویه البیهقی: و بعد فقد بعثت لکم إبراهیم بن عبده، لیدفع النواحی- و أهل ناحیتک- حقوقی الواجبه علیکم إلیه، و جعلته ثقتی و أمینی عند موالی هناک، فلیتقوا الله، و لیراقبوا، و لیؤدوا الحقوق فلیس لهم عذر فی ترک ذلک، و لا تأخیره، و لا أشقاهم الله بعصیان أولیائه، و رحمهم الله- و إیاک معهم- برحمتی لهم، إن الله واسع کریم».

و حکی الحدیث عن الکشی غیر واحد من الأعلام، و لکن الموجود فی الخلاصه فی ترجمه إبراهیم: «قال أبو عمرو الکشی: حکی عن بعض الثقات بنیسابور، و ذکر توقیعا..». و حکی ذلک أیضا عن تحریر الطاوسی. قال الوحید فی تعلیقته علی المنهج: «أقول: فی تحریر الطاوسی أیضا کما فی الخلاصه،

و کتب فی الحاشیه هکذا بخط السید. و الذی فی نسختین عندی للإختیار إحداهما مقروه علی السید حکی بعض الثقات. انتهی ما فی التحریر، و الظاهر أن ما فی خط السید- رحمه الله- سهو القلم، و الخلاصه تبعه غفله لحسن ظنه به فتأمل». أقول: مما یؤید کلام الوحید، أن العلامه فی الخلاصه عند ترجمته أبا خالد السجستانی، قال: «قال أبو عمرو الکشی: حکی بعض الثقات» و کذلک فی النسختین المخطوطتین من رجال الکشی کلتیهما مصححه إحداهما قدیمه تاریخها سنه ۶۰۲ ه، بخط أحمد بن أبی البرکات، و ثانیتهما بخط العلامه السید محمد بن ناصر الدین العاملی تلمیذ الشهید الثانی، فمن المظنون قویا وقوع الاشتباه فی قلم السید ابن طاوس- قدس سره-.