[۸۱۳] أحمد بن عمر الحلاّل
كان يبيع الحلّ كوفيّ أنماطيّ ثقة رديّ الأصل قاله الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام [ رجال الطوسيّ: ۳۶۸ ر ۱۹. ] ، وقوله: رديّ الأصل يعني أنّه ليس عربيّا صحيحا صميما نجيبا لا ما فهمه العلاّمة من الردائة في المذهب بالأصل [ رجال العلاّمة: ۱۴ ر ۴. ] فتأمّل، وقال الشيخ بعد عنوانه في عداد من لم يرو عنهم: «روي عنه محمّد بن عيسي اليقطينيّ» [ رجال الطوسيّ: ۴۴۷ ر ۵۱. ] ، وقال في الفهرست: «له كتاب»؛ ثمّ روي بطريقيه عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عنه [ الفهرست للطوسيّ: ۳۵ ر ۹۳. ] ، وقال النجاشي: «أحمد بن عمر الحلاّل يبيع الحلّ يعني الشيرج روي عن الرضا عليه السلام، وله عنه مسائل»؛ ثمّ روي بسنده عن عبد اللّه بن محمّد عنه [ رجال النجاشي: ۹۹ ر ۲۴۸. ] ، والحلّ بالمهملة بمعني الشيرج، وبالمعجمة بمعني بيّاع الخلّ وقع في الطرق تارة هكذا [ علل الشرايع: ۱ ص ۲۳۳ ب ۱۵۳ ح ۱۵، وفيه:«أحمد بن عمر الخلال». ] ، وأخري هكذا [ الخصال: ۲ ص ۳۴۸ ح
۲۲، و۴۳۴ ح ۲۰ و.... ] ، وكذا في كتب التراجم، ويؤيّد الأوّل ما مرّ في أحمد الدهّان، ويحتمل أن يكون شغلاً له جميعا، وقع في الطرق من غير وصف، ومعه روي عنه جلّ من يروي عن الحلبيّ وعليّ بن أسباط وأبو إسحاق النهاونديّ والحسن بن موسي ومحمّد بن القاسم بن الفضيل وأحمد بن محمّد بن عيسي وسجادة والحسين بن سعيد وموسي بن القاسم وسليمان بن سفيان المسترقّ وغيرهم، والرواة عن هذا في الغالب هم الرواة عن أحمد بن عمر الحلبيّ فلابدّ في كلّ موضع يذكر من غير وصف من التميز لمن يذهب مذهب العلاّمة، وأمّا بناءا علي العمل بتوثيق الشيخ، وعمل الأكثر فلا حاجة لذلك، وأمّا احتمال التعدّد فيه كما عن بعض فبعيد عن الصواب.