|
اسم الکتاب:
رجال ابن داود
المؤلف:
ابن داود حلی متوفی ۷۰۷
الجزء:
۱
الصفحة: ۱۶
النسخ المتداولة ) .
واعترض سيدنا المحسن الأمين - رحمه الله - علي ما ذكره صاحب
( رياض العلماء ) بقوله : " الناظر في كتاب ابن داود يعلم أن منشأ
تلك الأغلاط ليس هو اختلاف النسخ ، مع أن اختلاف النسخ ليس
بالنسبة إلي ابن داود وحده فلماذا وقعت تلك الأغلاط الكثيرة في كتابه
ولم تقع في كتب غيره " .
وفي كتاب رجال سيدنا الحجة ( بحر العلوم ) نقلا عن كتاب
إيجاز المقال في معرفة الرجال للشيخ فرج الله بن محمد بن درويش بن
الحسين بن حماد بن أكبر الحويزي معاصر المحدث الحر العاملي - بعد
ترجمة لصاحب الكتاب - قال : وقد طعن علي كتابه بعض المتأخرين
- يريد صاحب النقد التفريشي - ولعمري :
ما أنصف الصهباء من * ضحكت إلي وقد عبس
ثم قال السيد بحر العلوم - قدس سره - :
قد أنصف الصهباء من * عنها يزيل ما التبس
وقال العلامة المحدث النوري - رحمه الله - في خاتمة مستدرك
الوسائل ( ص ۴۴۲ ) : " إن الناس في هذا الكتاب بين غال ومفرط
ومقتصد ( فمن الأول ) الشيخ حسين بن عبد الصمد ( والد البهائي )
فقال في كتاب درايته " وكتاب ابن داود في الرجال مغن لنا عن جميع
ما صنف في هذا الفن ، وإنما اعتمادنا الآن في ذلك عليه ، ( ومن
الثاني ) المولي عبد الله التستري فقال في شرحه علي التهذيب ، في شرح
سند الحديث الأول منه في جملة كلام له : " ولا يعتمد علي ما ذكره
ابن داود في باب محمد بن أورمة ، لان كتاب ابن داود لم أجده صالحا
للاعتماد ، لما ظفرنا عليه من الخلل الكثير في النقل عن المتقدمين وفي
نقد الرجال والتمييز بينهم ، ويظهر ذلك بأدني تتبع للمولود التي نقل
|