ع، فقال لی: إن جعفرا ع کان یقول: سعد امرؤ لم یمت حتی یری خلفه من نفسه، ثم أومأ بیده إلی ابنه علی ع، فقال هذا، و قد أرانی الله خلفی من نفسی. الغیبه: فی الکلام علی الواقفه، الحدیث ۲۱.

بقی الکلام فی أمرین: الأول: أن بعضهم توقف فی وقف الرجل من جهه عدم تعرض النجاشی و الکشی لوقفه، و لروایته النص علی إمامه الرضا ع، فإنهما تنافیان وقفه. و الجواب عن هذا ظاهر، فإن عدم تعرض النجاشی و الکشی لا یکشف عن عدم الوقف، غایته أنه یکشف عن عدم ثبوت وقفه عندهما، و هو لا یعارض شهاده الشیخ بوقفه. و أما روایته النص علی الرضا ع، فهی أیضا غیر منافیه للوقف بعد ذلک، و قد مر ذلک، فی زیاد القندی و نظرائه. الثانی: وقع الخلاف فی وثاقه الرجل

و استدل علی وثاقته بأمور: الأول: أنه کثیر الروایه، و الفقهاء یعملون بروایاته، و تقدم الجواب عن ذلک مرارا. الثانی: روایه الأجلاء عنه کعبد الله بن المغیره، و فضاله، و جعفر بن بشیر، و ابن أبی عمیر، و صفوان کثیرا، و قد مر الجواب عن ذلک أیضا غیر مره. الثالث: إن ابن طاوس حکم بصحه روایه هو فی سندها. و الجواب أن تصحیح ابن طاوس لا تثبت به الوثاقه، و لعله مبنی علی أصاله العداله، حیث لم یثبت عنده وقفه، علی أن توثیق المتأخرین لا یعتد به علی ما تقدم. نعم الظاهر أنه ثقه، و ذلک لأن صفوان قد شهد بأن کتاب موسی بن بکر مما لا یختلف فیه أصحابنا. و قد روی محمد بن یعقوب، عن حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمد بن سماعه، قال: دفع إلی صفوان کتابا لموسی بن بکر، فقال لی هذا سماعی من