التوثیقات العامه

قد عرفت فیما تقدم أن الوثاقه تثبت بإخبار ثقه، فلا یفرق فی ذلک بین أن یشهد الثقه بوثاقه شخص معین بخصوصه و أن یشهد بوثاقته فی ضمن جماعه، فإن العبره هی بالشهاده بالوثاقه، سواء أ کانت الدلاله مطابقیه أم تضمنیه. و لذا تحکم بوثاقه جمیع مشایخ علی بن إبراهیم الذین روی عنهم فی تفسیره مع انتهاء السند إلی أحد المعصومین ع. فقد قال فی مقدمه تفسیره: «و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا، و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم..» فإن فی هذا الکلام دلاله ظاهره علی أنه لا یروی فی کتابه هذا إلا عن ثقه، بل استفاد صاحب الوسائل فی الفائده السادسه فی کتابه فی ذکر شهاده جمع کثیر من علمائنا بصحه الکتب المذکوره و أمثالها و تواترها و ثبوتها عن مؤلفیها و ثبوت أحادیثها عن أهل بیت العصمه ع أن کل من وقع فی إسناد روایات تفسیر علی بن إبراهیم المنتهیه إلی المعصومین ع، قد شهد علی بن إبراهیم بوثاقته، حیث قال: «و شهد علی بن إبراهیم أیضا بثبوت أحادیث تفسیره و أنها مرویه عن الثقات عن الأئمه ع». أقول: إن ما استفاده- قدس سره- فی محله، فإن علی بن إبراهیم یرید بما ذکره إثبات صحه تفسیره، و أن روایاته ثابته و صادره من المعصومین ع، و أنها انتهت إلیه بوساطه المشایخ و الثقات من الشیعه. و علی ذلک فلا موجب لتخصیص التوثیق بمشایخه الذین یروی عنهم علی

بن إبراهیم بلا واسطه کما زعمه بعضهم.