هذا حال کتاب الکشی، و کتاب ابن الغضائری المعدودین من الأصول الرجالیه. و أما باقی الکتب الرجالیه المعروفه فی عصر الشیخ و النجاشی فلم یبق منها عین و لا أثر فی عصر المتأخرین. نعم قد یتفق أن العلامه و ابن داود یحکیان عن ابن عقده توثیقا لأحد إلا أنهما لا یذکران مستند حکایتهما. و العلامه لم یذکر فیما ذکره من الکتب التی له إلیها طریق فی إجازته الکبیره: کتاب الرجال لابن عقده. و قد تحصل مما ذکرناه أن ابن طاوس و العلامه و ابن داود و من تأخر عنهم إنما یعتمدون فی توثیقاتهم و

ترجیحاتهم علی آرائهم و استنباطاتهم أو علی ما استفادوه من کلام النجاشی أو الشیخ فی کتبهم، و قلیلا ما یعتمدون علی کلام غیرهما، و قد یخطئون فی الاستفاده کما سنشیر إلی بعض ذلک فی موارده، کما قد یخطئون فی الاستنباط، فتری العلامه یعتمد علی کل إمامی لم یرد فیه قدح، یظهر ذلک مما ذکره فی ترجمه أحمد بن إسماعیل بن سمکه و غیر ذلک. و تری المجلسی یعد کل من للصدوق إلیه طریق ممدوحا- و هو غیر صحیح- علی ما نبینه عن قریب إن شاء الله تعالی، و علیه فلا یعتد بتوثیقاتهم بوجه من الوجوه.

۴- دعوی الإجماع من قبل الأقدمین:

و من جمله ما تثبت به الوثاقه أو الحسن هو أن یدعی أحد من الأقدمین الأخیار الإجماع علی وثاقه أحد، فإن ذلک و إن کان إجماعا منقولا، إلا أنه لا یقصر عن توثیق مدعی الإجماع نفسه منضما إلی دعوی توثیقات أشخاص آخرین، بل أن دعوی الإجماع علی الوثاقه یعتمد علیها حتی إذا کانت الدعوی من المتأخرین، کما اتفق ذلک فی إبراهیم بن هاشم، فقد ادعی ابن طاوس الاتفاق علی وثاقته، فإن هذه الدعوی تکشف عن توثیق بعض القدماء لا محاله، و هو یکفی فی إثبات الوثاقه.