الخاتمة
تشتمل علي فوائد.
الأولي:
قد ذكر الشيخ في آخر باب أصحاب الصادق عليه السلام في تحت باب من لم يسمّ رواية أشخاص معدودة عمّن حدّثهم عن الصادق عليه السلام من غير ذكر أسمائهم، وتبعه أرباب الفنّ في ذكر من ذكره مع عدم الفائدة في ذلك، وقد شاع في كتب الأخبار مثله، ويروي فلان مثلاً عمّن ذكره أو عمّن
حدّثه أو عن رجل أو عن رجلين أو عن بعض أصحابه أو عن بعض أصحابنا أو عن بعض رجاله إلي غير ذلك عن فلان أو عن الصادق عليه السلاممثلاً، والوجه في ذلك إمّا نسيان الراوي اسم المرويّ عنه أو عدم الاحتياج إلي ذكره عنده لكون الراوي من العجم فإنّهم يرونه عيبا أو كون ما رواه شايعا في عصره أو عدم الإجازة منه لذكر اسمه لتقيّة أو لغرض آخر إلي غير ذلك، ولا فائدة في ذكرها.
وعدّها في الرجال بل المهمّ بيان الضابط في هذه الأخبار علي كثرتها فنقول إن كان القائل بمثل ما ذكر أو الّذي يرفع الحديث أو من يقول قال الصادق عليه السلام مثلاً مع فصل كثير بينه وبينه ثقة، ومن أهل العلم والفضل وعالما بوظيفة نقل الحديث، وضابطا كابن محبوب وابن أبي عمير وجعفر بن بشير ونظرائهم، وهم حزب عظيم لا نقتصرهم بأصحاب الإجماع من الرواة أو كالعيّاشيّ والكلينيّ والكشّيّ والمفيد والصدوق وابن قولويه ونظرائهم ممّن تأخّر عن الأوّل، وهم أيضا كثير نعمل برواياتهم، ولا نعتدّ بجهالة الواسطة، ومن ثمّ نعامل في الحديث الّذي يقول الصدوق قال الصادق عليه السلام بكذا معاملة الصحيح المسند، وهذا بخلاف ما إذا قال روي عن الصادق عليه السلام مثلاً كذا فإنّ ذلك معدود في المرسل، وكذا إذا كان المرويّ عنه بالواسطة المجهولة ثقة معتمد إذا كتاب، وإن لم يصل كتابه إلي يد المصنّفين من المحدّثين بل المدار وصول كتابه إلي الراوي، وكذا إذا لم يكن، ولكنّه كان ثقة جليلاً، وهذه الرواية مع هذا الوصف رواها عن الراوي المرسل جماعة من الثقات من غير نكير بينهم فلا عذر لنا في ردّه أيضا، وفي غير هذه الصور لا يمكن الاعتماد عليها، والعمل بها نعم يجوز أن يخرج شاهدا.
الثانية:
قد شاع بينهم ذكر مواليد الأئمّة عليهم السلام، ووفياتهم في كتبهم الرجاليّة، وأرّخوا ولادة أمير المؤمنين عليه السلام بمكّة في نفس الكعبة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سنة، ومضيّه قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۳، ونقد الرجال: ۴۱۴. ] .
وأمّا الحسن بن عليّ أبو محمّد ولد بالمدينة في شهر رمضان سنة اثنتين، وقبض بها مسموما في صفر سنة تسع وأربعين [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۳، ونقد الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا الحسين أبو عبد اللّه ولد بها في آخر شهر ربيع الأوّل علي الأصحّ، والمشهور في ثلاث أو خمس خلون من شهر شعبان سنة ثلاث أو أربع، ومضي قتيلاً بكربلا سنة إحدي وستّين من ظلم آل أميّة، وأبقي القلوب جريحة عليه إلي قيام القائم عليه السلام [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۳، ونقد الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا عليّ بن الحسين زين العابدين أبو محمّد ولد بها أيضا سنة ثلاث و ثلاثين، وقبض بها سنة خمس وتسعين مسموما [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۳، ونقد الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا محمّد بن عليّ الباقر عليه السلامأبو جعفر ولد بها سنة سبع وخمسين، وقبض بها سنة أربع عشرة ومائة مسموما [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد
الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا جعفر الصادق عليه السلام أبو عبد اللّه ولد بها سنة ثلاث وثمانين، وقبض سنة ثمان وأربعين ومائة في شوّال مسموما [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا موسي بن جعفر الكاظم عليه السلام أبو الحسن ولد بالأبوا سنة ثمان وعشرين ومائة، وقبض ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة محبوسا مسموما [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا عليّ بن موسي الرضا عليه السلامأبو الحسن ولد بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة، وقبض بطوس سنة ثلاث ومائتين مسموما [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا محمّد بن عليّ الجواد أبو جعفر ولد بها سنة خمس وتسعين ومائة، وقبض ببغداد سنة عشرين ومائتين مسموما [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد الرجال: ۴۱۵. ] .
وأمّا عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام أبو الحسن ولد بها أيضا سنة اثنتا عشرة ومائتين، وقبض بسرّ من رأي سنة أربع وخمسين ومائتين مسموما [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد الرجال: ۴۱۶. ] .
وأمّا الحسن بن عليّ العسكريّ أبو محمّد ولد بها أيضا سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، وقبض بسامرّاء سنة ستّين ومائتين مسموما [ جامع
الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد الرجال: ۴۱۶. ] .
وأمّا محمّد بن الحسن أبو القاسم المهديّ ولد بسامرّاء في النصف من شهر شعبان سنة ستّ وخمسين ومائتين، وغاب عن العامّ إلي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وعن الخاصّ أيضا من هذه السنة إلي أن يظهره اللّه، ويفرّج اللّه به عن شيعته الهمّ والغمّ، ويملأ الأرض به عدلاً وقسطا بعد ما ملئت ظلما وجورا، وأنا أسئل اللّه بمنّه أن يعجل له، ولنا الفرج، وجعلني من كلّ مكروه فداه.
وله عليه السلامفي مدّة الغيبة الصغري نوّاب أربعة، وهم عثمان بن سعيد، وابنه محمّد بن عثمان والحسين بن روح وعليّ بن محمّد السمريّ رحمهم الله، ومر ذكرهم سابقا، وفائدة ذكرهم ذلك التسهيل علي الطالب في تطبيق الرواة في أصحابهم عليه السلام [ جامع الرواة: ۲ ص ۴۶۴، ونقد الرجال: ۴۱۶. ] ، والشايع في ذلك عدّ الرجل في أصحاب إمام عليه السلامفي زمان إمامته لا قبله فلا تذهل.

الثالثة:
قد شاع في كتب المتأخّرين التنبيه إلي أمور كذكر عدّة الكلينيّ وغير ذلك، ونحن ذكرنا كلّ ما يجب التنبيه عليه في التراجم الشخصيّة لشدّة ربطها بها، ومن جملة ما يذكرون في المقام كلام العلاّمة بالنسبة إلي طرق الشيخ والصدوق بطوله، وإنّي أراه فضلاً بعد معلوميّة الضابطة في الأصول والدراية، وذكر ما يليق بكلّ واحد من الرجال في تراجمهم مضافا إلي عدم كونه تامّا في نفسه كما لا يخفي علي البصير في هذا الفنّ، وإلي
تمكّن الكلّ عن المراجعة للخلاصة، واللّه الهادي إلي الصواب.

الرابعة:
قد ثبت عندي بالتتبّع أنّه كان شايعا في زمن الأئمّة عليهم السلام، وإن لم أجزم بمبدأ ذلك تعبيرهم عن الأشخاص بالكني كما أنّ الشايع في عصرنا التعبير بلفظة آقا في اصطلاحنا مثلاً تارة يكنّون الرجل باسم الابن، وهو كثير، وأخري باسم الأب، ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عليه السلام في عبد اللّه بن عبّاس فاربع أبا العبّاس رحمك اللّه إلخ كما عن نهج البلاغة [ نهج البلاغة: ۳۷۶. ] ، وثالثة باسم نفسه حتّي فيمن لم يكن له كنية مثلاً إذا سألوا عن اسم شخص، وعرفوا اسمه كانوا يسألون عن كنيته بعد ذلك بقولهم أبو من فإن كان للمسئول كنية يكنّون بها، وإلاّ يكنّون باسم نفسه مثلاً إذا سئلوا عن الكنية ممّن اسمه القاسم فأجاب بعدمها أو لم يقل شيئا كنّوه بأبي القاسم، وربّما كانوا لا يسئلون عن الكنية، ويكنّون بالاسم ابتداءً، وكذلك في اسم الوالد حرفا بحرف، ومن هنا نشأ الالتباس في كثير من الرجال، وزعموا التعدّد في رجال شتّي كمحمّد ابن العلاء مع ابن أبي العلاء ومحمّد بن عمران مع ابن أبي عمران ومحمّد بن القاسم مع ابن أبي القاسم والقاسم بن أبي يحيي مع ابن يحيي وعبد اللّه بن حمّاد مع أبي عبد اللّه بن حمّاد إلي غير ذلك، وليس كما زعموا.
ومن هذا الباب قول أبو بصير قال: دخلت علي أمّ حميدة لأعزّيها بأبي عبد اللّه عليه السلام [ الأمالي للصدوق: ۵۷۲ ح ۱۰ م ۷۳. ] إلخ مع أنّها حميدة
البربريّة، ومن هذا الباب قول الصادق عليه السلام لحفص الأبيض التمّار يا أبا حفص كما في الجزء الثامن من بصائر الدرجات [ بصائر الدرجات: ۴۰۳ ح ۲. ] ، ومن ذلك أيضا تكنية ميثم التمّار بأبي سالم لمّا أرجعه أمير المؤمنين من اسمه المشتهر أعني سالم إلي ميثم كما عن إرشاد المفيد [ الإرشاد: ۱۷۰. ] ، ومنه أيضا تكنية إسحاق بن عبد اللّه بأبي إسحاق في باب صوم الأربعة الأيّام في السنة من صوم التهذيب [ التهذيب: ۴ ص ۳۰۵ ح ۴. ] ، وكذا إسحاق بن عمّار كما مرّ في ترجمته [ الغيبة للنعمانيّ: ۲۹۲ ح ۹. ] ، ومنه قول الجواد عليه السلاملإسحاق بن إسماعيل بن نوبخت يا أبا إسحاق في حديث كما عن إثبات الوصيّة [ إثبات الوصيّة: ۲۲۳. ] إلي غير ذلك من الموارد الكثيرة في الأخبار وغيرها، ومثله تكنية الرجل باسم والده، وهذا أيضا شايع، ومنه تكنية منصور بن حازم بأبي حازم كما في باب الصائم يقبل أو يباشر من صيام الكافي [ الكافي: ۴ ص ۱۰۴ ح ۳. ] إلي غير ذلك، وبالجملة هذا النوع من التعبير كان شايعا في مقام التوقير فاغتنم ذلك، وتبصّر، واللّه الموفّق.

الخامسة:
قد شاع التعبير في كتب الأخبار عن رجل واحد بعناوين عديدة كالتعبير عن الحسن بن محمّد بن الوجناء النصيبيّ أبي محمّد أبو محمّد النصيبيّ تارة وأبو محمّد بن الوجناء أخري، وأبو عبد اللّه بن الوجناء ثالثة، وابن الوجنا رابعة والحسن بن الوجناء خامسة والنصيبيّ سادسة، وكالأوّل سابعة إلي غير ذلك، وتراهم يتبعون في التراجم كتب المصنّفين، ويذكرون الرجل تحت عنوان واحد، وربّما يتبعون كتب الأخبار، ويذكرون
الرجل الواحد تحت عناوين، وكثيرا ما يوثّقون الرجل بعنوان دون عنوان، وشاع بينهم الحكم بالجهالة ببعض العناوين، والتضعيف كذلك مع توثيقهم إيّاه بعنوان آخر، وربّما يعرفون شخصا بعنوان، وينكرونه بعنوان آخر فعليك بالتدبّر والتفحّص، وإيّاك والجرأة في جرح بري ء اللّه اللّه في الخطأ في ذلك، وارتكاب الخطيئة، ومن اللّه العصمة.

السادسة:
اعلم أنّ كتب الأخبار سندا ومتنا كثيرة الأغلاط حتّي الكتاب الّذي بنوا فيه علي عدم الخطأ والسهو وكفاية هذا الأصل في ذلك مع ما هو المشاهد فيه، وفيها جميعا مضافا إلي بطلانه في نفسه لأنّه مثل أصل عدم القرشيّة في غاية الإشكال، وعليك بالمراجعة ومقابلة الكتب بعضها مع بعض، والاجتهاد في تصحيحها، وبعد الاطمينان إذا أردت أن تقف ترجمة شخص من رجال طرق الأخبار من الكتب المتداولة، ولم تجده في هذا الكتاب فراجع ترجمة شخص آخر من رجال سند واحد حتّي تنتهي إلي آخره لأنّ من الممكن التعرّض لحال من أردته في ترجمة شخص آخر، وإن لم تجده فيها جميعا فراجع ترجمة صاحب أصل الكتاب تنظر فيه، وإن لم تجده فيه أيضا فراجع التذييل لكلّ باب باب فالمرجوّ من فضل اللّه أن تصيب لما هو المراد، ومن اللّه الهداية والإرشاد.

السابعة:
قد شاع في بعض كتبنا الرجاليّة ضبط الأسامي، وكثيرا ما وقعوا في الخطأ، وإنّا تركت ذلك إلاّ في موارد لازمة، وأحلّت معرفته إلي اللغة مع قلّة الفائدة، وعمدت بما هو المهمّ فيهذا المجال.

الثامنة:
قد شاع في رجال الشيخ عدّ شخص واحد من أصحاب إمام عليه السلام أو إمامين عليهماالسلام، وعدّه أيضا في عداد من لم يرو عنهم، وقد نبّهنا مرارا في خلال التراجم أنّ ذلك لا يدلّ للمغايرة بل نظر الشيخ في ذلك التنبيه إلي كونه راويا من الرجال أيضا، وقد خفي وجه ذلك علي جماعة ففهّموا من كلامه التعدّد، وليس كذلك.

التاسعة:
اعلم أنّ الخلل والخطأ والاشتباه في كتب الرجال في غاية الكثرة، وما زعموا بخلوّ النجاشي عن ذلك بعيد عن الصواب، وخلاف ما هو المشاهد، وبنائي من أوّل الكتاب إلي آخره رعاية الأدب في حقّهم، وقد نبهت علي الاشتباه تلويحا فللناظر المداقّة في تراجمهم، ولست أنسي
أياديهم علينا فشكر اللّه سعيهم.

العاشرة:
واعلم أنّ بنائي في عدّ الرجل في الصحيح أو الحسن أو غير ذلك علي استفادة حال الرجل بعد ملاحظة مقالة أرباب التراجم في حقّه من مقالة العامّة من طردهم وتحرّزهم عن الرجل، ورميهم إيّاه بالرفض، وما أستفيد من كتب الأخبار، وطيّ الطرق، وفيم روايته [ أيّ: في أيّ أمر من روايته، وقصد المصنّف أنّ موضوع الرواية داخل في تقييم الراوي. ] ، ومبلغ روايته وملاحظة رواته وشيوخه ومحلّه وطبقته إلي غير ذلك فإنّ في كلّ ذلك ما يبيّن حال الرجل، وإن لم أعثر بشيء أتركه علي حاله مشيرا إلي موضع روايته لعلّ الناظر المتتبّع يقف علي شيء ممّا يوجب القبول أو الردّ.
وأمّا زعم كون كلّ من ذكره الشيخ في رجاله ممّن يقبل حديثه، وتقريبه بما يطول للكلام في ذلك، ويخرج عن وظيفة الكتاب يظهر ممّا أشرنا إليه في خلال التراجم من كون كثير منهم من رواة العامّة أنّه بعيد عن الصواب.
ثمّ اعلم أنّ قولنا فلان ثقة أو عين أو جليل من أصحابنا أو من أعاظم العصابة أو نحو ذلك من ألفاظ المدح الّذي يوجب عدّ الرجل في الصحيح، وقولنا فلان خير أو مسكون إليه أو لا بأس به أو قريب الأمر أو نقيّ الحديث سليم الجنّة أو نحو ذلك من ألفاظ المدح الموجب في عدّه في الحسن إن ثبت أوّلاً كونه من الشيعة، ومثل هذه فلان إمام قومه أو نحو ذلك، وأمّا قول الشيخ فلان مولي أو مولاهم فلا دلالة فيه إلاّ بكونه مولي
فلان، ويظهر فائدة ذلك عند تعدّد النسبة فإحديهما تكون نسبة الأصل، والأخري نسبة الولاء، ويكون ذلك آية الاتّحاد في نفس الرجل، وما زعمه بعض بكون هذا من إمارة المدح غير مرضيّ عندي.
وأمّا قوله فلان أسند عنه، وقد نبّهنا في تضاعيف الكتاب مرارا بأنّ له قدس سره في هذا التعبير غالبا التنبيه علي كونه من رواة الجمهور، وربّما يعبّر عن الخاصّيّ الّذي له رواية، وغرضه بذلك أنّ الرجل المذكور ليس ممّن عدّ في أصحاب إمام مع عدم العثور علي روايته عنه عليه السلام، وربّما عبّر عن الإماميّ الكثير الحديث أيضا بهذا لكنّه في غاية القلّة فإذا لا يبق له ظهور فيما ادّعي.
وقد نبّهنا في خلال التراجم أنّ رميه الرجال بالجهالة أيضا لا يقتضي الجرح كما فهّمه العلاّمة، ومن تأخّر عنه، وذكرنا أنّ الأمر ليس كذلك بل مراده غالبا الجهالة في العنوان لا في المذهب والعقيدة، وأشرنا في أكثر التراجم إلي ما هو المعروف بالعنوان، وذكرنا في بعض المواضع أنّ لازم فهم القوم كون غير المرميّ بالجهالة من الرجال معلوم المذهب والعقيدة عند الشيخ، وهذا أمر لا يصلح نسبته إلي الشيخ بل إلي أحد من المتصدّين بالبحث في أحوال الرجال وأرباب التراجم كما لا يخفي.
إنّه ينبغي التنبيه علي أمر، وهو أنّ المعيار في التعديل والجرح شرعا المعاشرة مع الرجل، واستفادة حسن حاله أو سوء حاله منها، وإن لم يكن ذلك فلابدّ من الرواية كما عن الكشّيّ في جملة من الرواة، وعن ابن عقدة عن شيوخه في جملة اخري، وإن لم يكن ذلك أيضا، ولم يكن المعدّل أو الجارح معاصرا للرواة فلم يبق له إلاّ
الاجتـهاد، وأشـرت آنـفا، وكـذا في أوّل الكتاب بأمارات الوثوق. واللّه هو العاصم عن الخطأ، وهو الموفّق للصواب، وليكن هذا آخر ما قصدنا إليه
من تحرير الكتاب، وهيهنا نختم الكلام حامدا للّه ومصلّيا
ومسلّما علي محمّد وآله البررة الكرام، وقد فرغت منه
ليلة الخميس السابع عشر من شهر رمضان من شهور
سنة ستّ وسبعين وثلاثمائة بعد الألف
من الهجرة علي هاجرها
الصلاة والسلام.